الباشا: تعديلات الجمارك لن تكون في صالح المستوردين والمصدرين

رفض أحمد الباشا، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، التعديلات التي أقرّها مجلس النواب الخاصة بقانون الجمارك الجديد.

وقال الباشا، لـ«الدستور»، إن التعديلات التي تم إجراؤها في الجمارك ستعيق حركة المستوردين والمصدرين ولا بدّ من مراجعتها في إطار إحداث تعاون بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة.

وأشار إلى أن الهدف من إجراء تعديلات منظومة الجمارك لا بدّ أن يكون في إطار يحرص علي دعم المنظومة ومراعاة جميع الجوانب الخاصة بها التي تعمل علي تنمية خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.

ورصدت "الدستور" أبرز البنود المستحدثة في قانون الجمارك الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بجلسته العامة الأسبوع الماضي التي جاء على رأسها: «وقف التعامل مع مرتكبي التهريب قبل صدور الحكم القضائي النهائي، وتحصل ضريبة جمركية بقيمة 5% من القيمة على الآلات والمعدات المستوردة بشرط المعاينة، ومعاينة سيارات الركوب التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف جنيه، واستحداث بنود لنظم التقسيط والسماح المؤقت والاستعلام.

تم إضافة مواد جديدة للقانون يأتي على رأسها أن تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية واتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة عليها وتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع وحماية الملكية الفكرية.

وأضافت مادة أخرى تسمح لموظفي الجمارك بحق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية، ومنح مأموري الجمارك حق الضبطية القضائية.