رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أبو عقيل": قانون الجمارك يحتاج إلى مراجعة ليتناسب مع المستثمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طالب المهندس محمد أبو عقيل رئيس شركة الوطنية للاستثمارات، بضرورة مراجعة بنود تعديلات قانون الجمارك الجديد بالتعاون مع رجال الأعمال من أجل الوصول إلى صيغة تناسب جميع فئات المجتمع الاقتصادي.

وأضاف أبوعقيل في تصريحات لـ"الدستور" أن رجال الأعمال أبدوا اعتراضهم على هذه التعديلات إذ كانت توصيات رجال الأعمال بشأن بند استبدال ضمان أصول المنشأة وهو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، واستبداله بخطابات ضمان بنكية أمر غير واقعي، نظرًا لصعوبة منح البنوك الائتمان الكافي لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة.

وأشار أبو عقيل إلى أن رجال الأعمال رأوا أن المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري يمثل ردة اقتصادية ويخلق مناخًا من عدم الثقة ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية.

ورأى أن التعديلات تتعارض مع كل الإجراءات التي تسعى الدولة إلى اتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير، ومن غير المقبول أن يتم التعامل بهذا الأسلوب التجريمي مع كبار المستثمرين والمصدرين الذين حملوا على عاتقهم أعباء كثيرة خلال الأعوام الماضية، للحفاظ على استثماراتهم وأسواقهم الخارجية، الأمر الذي يبعث رسائل عدم طمأنة للمستثمر الخارجي المحتمل ويؤدي إلى تحويل استثمارته إلى دول أخرى.

ورصد "الدستور" أبرز البنود المستحدثة في قانون الجمارك الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بجلسته العامة الاسبوع الماضي، والتي جاء على رأسها: وقف التعامل مع مرتكبي التهريب قبل إصدار الحكم القضائي النهائي، وتحصل ضريبة جمركية بقيمة 5% من القيمة على الآلات والمعدات المستوردة بشرط المعاينة، ومعاينة سيارات الركوب التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف جنيه، واستحداث بنود لنظم التقسيط والسماح المؤقت والاستعلام.

وتم إضافة مواد جديدة للقانون يأتي على رأسها أن تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة وتحصيل جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع، وحماية الملكية الفكرية.

وإضافة مادة أخرى تسمح لموظفي الجمارك بحق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية، ومنح مأموري الجمارك حق الضبطية القضائية.

ونصت المادة 30 من القانون الجديد على أنه يجوز للوزير تقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأية إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الزراعية أو الصناعية أو الإنتاجية مقابل 1% من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.

ونصت المادة 33 على أن يعفى من الضريبة الجمركية ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومهمات وأغراض طبية للتسليح، والهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح المقدمة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، وما يصدر بشأنه قرار إعفاء من رئيس الجهورية بناء على مقترح من وزير المالية.