رئيس الوزراء الأردني يكشف "الوعود الأربعة" خلال 100 يوم
أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن الحكومة تنطلق في عملها من الالتزام بأحكام الدستور، ومبادئ الدولة الأردنية التي تشتمل على العدالة والحرية والمساواة والوحدة الوطني، فيما أعلن خلال قراءته للبيان الوزاري، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب الأردني، أن الحكومة تتعهد خلال 100 يوم من تشكيلها بخفض النفقات، وإطلاق حوار شامل حول قانون ضريبة الدخل وتشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي، وبإطلاق مشروع نهضة وطنية شامل لصالح المواطن، وذلك وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
وقال إن حكومته تتعهد خلال 100 من تشكيلها بإنجاز مهام عديدة، أبرزها "تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، عبر مساهمة الحكومة في تحمل الأعباء الاقتصادية، إطلاق حوار لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، وتشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية تحقيقا للعدالة".
وفيما يخص السياسة الخارجية للأردن، أكد الرزاز "استمرار السياسة الأردنية الخارجية على ذات النهج والوتيرة الملتزمة بثوابت الدولة الوطنية والانسانية والقومية، والتي ندعم من خلالها القضايا العادلة والحقوق المشروعة، ونسعى من خلالها إشاعة السلم في العالم أجمع".
وشهد الأردن، في نهاية مايو الماضي، احتجاجات واسعة، على مشروع قانون ضريبة الدخل الأردني، وفي ضوء ارتفاع الأسعار، ودعا المحتجون حينها إلى إقالة حكومة هاني الملقي، وتغيير النهج الاقتصادي.
وأدت الاحتجاجات إلى قبول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة حكومة الملقي، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وبدأ مجلس النواب الأردني أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم الإثنين، بغية الاستماع للبيان الوزاري الذي القاه الرزاز أمام النواب، للبدء في مناقشته خلال الدورة الحالية، ومنح في ضوء النقاش الحكومة الثقة أو حجبها عنها. وخلال تلاوة البيان الوزاري، وصف الرزاز، الظروف الحالية التي يمر بها الأردن بأنها "حالة استثنائية فرضتها ظروف استثنائية تتطلب منا حلولا استثنائية".
وأعلن الرزاز، عن إطلاق مشروع نهضة وطنية شاملة، يقوم على تمكين الاردنيين من تحفيز طاقاتهم وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف، إضافة إلى "ترسيخ عقد اجتماعي جديد من خلال الحقوق والواجبات".
وأكد "استمرار الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية، والمضي ببلورة برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي، على المدى القريب والمتوسط والطويل" وأكد على أن "هذا التوجه هو مصلحة وطنية أردنية عليا قبل أن يكون مطلبًا للجهات المانحة".
