رئيس النقابة العامة للنقل: حلم الاعتراف بنا تحقق بقانون المنظمات

قال مجدى حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام: "إن اعتماد النقابة رسميًا والاعتراف بها كان حلمًا يراودنا، وتحقق مؤخرًا وفقًا لقانون المنظمات النقابية، حين تم ضمها للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليصبح عدد نقابات الاتحاد العامة 27 بدلا من 24، كان لها الحق في المشاركة في انتخابات تشكيلات المنظمات العمالية للدورة النقابية 2018-2022.

وأضاف حسن، فى حواره لـ"الدستور"، أن القيادات العمالية التي شاركت في لجنة التوافق على اختيار رئيس لاتحاد عمال مصر دون خوض انتخابات، اختارت جبالى المراغى لأنها رأته الأنسب لإدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، أى أن الاختيار جاء للمصلحة العامة.

وإلى نص الحوار...

- ما الإجراءات التي اتخذتها النقابة لتوفيق أوضاعها؟ وهل واجهتكم صعوبات في ذلك؟
نقابة العاملين في النقل العام أنشئت عقب ثورة 25 يناير، وكانت موثقة بقرار من وزارة القوى العاملة، ضمن النقابات المستقلة، ومن أبرز المشاكل التى واجهتنا هي الزحام الشديد بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، وكم الأوراق الذي طلب من النقابة، وعدم دراية الكثير من موظفى القوى العاملة بكيفية إدارة الأمر، سواء على مستوى توفيق الأوضاع، أو إجراء الانتخابات العمالية.

- بم تفسر عدم قدرة الكثير من النقابات المستقلة على توفيق أوضاعها؟
النقابات التي لم توفق أوضاعها لم تتخذ إجراءات سليمة، حيث إن بعضها كان يتحدث عن أرقام خيالية في عدد أعضائها وصلت إلى عشرات الآلاف، ولكن على أرض الواقع لم تكن تلك الأرقام حقيقية، ما أدى لفشلها.

- ما ردك على آراء بعض قيادات النقابات المستقلة، بأن النقابات التى اندرجت تحت عباءة الاتحاد العام أو اللجان التي انضمت للنقابات العامة "باعت القضية"؟
كل ما يهمنا هو المطالبة بمشاكل العاملين بشكل قانوني، والدولة تتعاون بشكل رسمي مع النقابات العامة التابعة للاتحاد، وكل ما حدث هو تقنين أوضاعنا، للمطالبة بالحقوق بطريقة قانونية، والنقابات التي لم توفق أوضاعها ستواجه مشاكل عديدة في العمل، حيث إن القانون سيعرقل عملها، لأنها غير قانونية وفقًا لقانون المنظمات النقابية.

- كم لجنة تضمها النقابة؟ وكم يبلغ عدد أعضائها؟
تضم النقابة 15 لجنة نقابية، وتخطى عدد أعضائها الـ20 ألف عامل، وفي طريقنا حاليا لضم لجنتين أخريين لديهما رغبة في الانضمام لنقابة النقل البرى، وإذا نجحنا فى ذلك سيتخطى أعداد أعضاء النقابة الـ26 ألف عضو، من إجمالى 33 ألف عامل بقطاع النقل العام.

- ماذا تمثل لكم تبعية هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة؟
الهيئة بالطبع تحت إشراف محافظة القاهرة، وهذا ما يسبب لنا الكثير من المشاكل، حيث إننا نعتبر غير تابعين لقانون الخدمة المدنية مثل الوحدات المحلية للمحافظة، فنحن حتى الآن ليس لدينا قانون، ويتم التعامل معنا وفقا للائحة داخلية بهيئة النقل العام، ولكن عند ضمنا لفترة من الوقت لوزارة النقل كنا نتمتع بمزايا كثيرة، وعند انفصالنا عن الوزارة سحبت كل تلك المزايا بالطبع، كما أن الهيئة اتخذت قرارًا خلال أيام، وتم إعلانه فى جريدة الوقائع المصرية، يتضمن أن من يغيب عن العمل لمدة 30 يومًا يعتبر مستقيلًا من عمله.

- ما مدى تعاون هيئة النقل العام مع النقابة في الاستجابة لمطالب العاملين؟
للأسف لا يوجد أي تعاون من الهيئة مع النقابة بالمستوى اللائق، خاصة فى الـ3 سنوات الأخيرة، ونأمل أن تتم اجتماعات ولقاءات خلال الفترة المقبلة مع الهيئة، للاستماع لمشاكل العاملين، والعمل على حلها، وإزالة العراقيل التي يواجهها العاملون في عملهم.

- ما أبرز مشاكل العاملين بالنقل العام؟
أهم ما يواجهنا هو مشاكل نقص الأدوية، ونقص الأطباء بتخصصات عديدة بمستشفى هيئة النقل العام في شارع معروف بوسط البلد، ومستوى الخدمة به ضعيف جدا، وكانت الهيئة تمتلك مستشفى آخر فى شارع الجلاء وتم إغلاقه، وتعاقدات وهمية مع عدة مستشفيات منها الزيتون وقصر العينى ومعهد ناصر وغيرها، ولكنها ترفض استقبال العاملين.

ولدينا مشاكل أخرى في الفوارق الكبيرة في الأجور، حيث يتم صرف المرتبات وفقًا للائحة الهيئة الموجودة من عام 1976، فنجد بعض الموظفين مرتباتهم تصل لـ200 جنيه، في حين أن هناك آخرين يحصلون على 3 آلاف جنيه كمرتب أساسي، إضافة إلى أن العاملين بالهيئة لا يحصلون على حوافز الإثابة، كما أن بعض السائقين عند ترقيتهم لملاحظ يتم تخفيض نسبة "البنط" الذي يحصل عليه، ما يسبب مشاكل كثيرة لهم، حيث أن عمله كسائق كان يحصل منه على "بنط" بمقدار ألفي جنيه، ولكن ترقيته كملاحظ تخفض القيمة لنحو 550 جنيه.

ومن المشاكل التي تواجه العمال أيضا، تجميد نشاط صندوق تكافل العاملين بالهيئة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي منذ عدة أشهر، والذي كان بموجبه يحصل العامل على مكافآت عند الخروج على المعاش، نتيجة كثرة عدد الشكاوي عليه، وتقدمنا بعدة شكاوي لوزارة التضامن، ووعدتنا بحل الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأيضا غلاء أسعار قطع الغيار، ما أدى لتوقف عدد كبير من العربيات، وبدوره أدى لأزمات مالية بالهيئة، أثرت على العاملين بالطبع.

- كيف تم الاتفاق على اختيار جبالي المراغي للترشح لمقعد الرئاسة باتحاد عمال مصر؟
اختيار المراغي جاء للمصلحة العامة، وأنا لم أشارك في لجنة الاتفاق التي شكلها بعض قيادات اتحاد العمال للاتفاق على ترشح واحد فقط لرئاسة الاتحاد دون خوض الانتخابات، ولكني أرى أن القيادات التى شاركت في اللجنة اختارت جبالي لأنها رأته الأنسب فى إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

- كيف ترى الملف العمالي في مصر خلال الفترة الحالية؟
مشاكل العمال داخل الدولة كثيرة وهو ما يؤثر على العملية الإنتاجية للدولة، ونمو اقتصادها، لذا لا بد أن نبدأ من هذه النقطة، بحل مشاكل العاملين، والتي من أبرزها الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، نظرا لأن عددهم كبير للغاية، وهو ما بدأت الدولة تفكر فيه بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصر تلك العمالة ووضع خطة تضمن رعايتهم صحيا واجتماعيا، وتنفذها وزارة القوى العاملة حاليا، لذا نتمنى الانتهاء منها قريبا، كما أن هناك ملف المصانع المغلقة الذى تأخر كثيرا، لا بد أن ننظر له بأهمية أكبر خلال الفترة المقبلة، ولابد من تحسين الإنتاج بمصر في الكثير من الصناعات لخلق تجارة خارجية واستثمار خارجي بشكل كبير.