90 % من النفايات الخطرة بالضفة مصدرها الاحتلال الإسرائيلي

حرق الخردة ليست بظاهرة جديدة، فهي تتركز بشكل أساسي في مناطق الخط الغربي من محافظة الخليل، خاصة منطقة اذنا، دير سامت، وبيت عوا، التي باتت مركزا لتجميع كافة أنواع الخردوات، سواء القادمة من الضفة الغربية، او من داخل أراضي 48.

وتقدر سلطة جودة البيئة حجم الخردوات الداخلة الى هذه المنطقة بحوالي 1000 طن يوميًا، 90% منها نفايات مهربة من داخل أراضي العام 48، و10% منها فقط يتم تجميعه من مناطق الضفة الغربية.

ووصف مدير سلطة البيئة في محافظة الخليل بهجت جبارين، هذه الظاهرة بانها "من اعقد الظواهر لارتباطها بالعديد من الأبعاد سواءً من الناحية الاقتصادية، والبيئية، والصحية، وحتى السياسية والدولية".

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال جبارين: "ان هذه الظاهرة باتت تشكل مصدر الرزق الوحيد لما يقارب من 200 أسرة في محافظة الخليل، وان ما يقارب الـ 1800 شخص ما بين رجل وامرأة وطفل يعملون في حرق الخردة، بإضافة الى انتشار ما يقارب من 200 مشغل يجمع هذه النفايات ويتعامل معها، وتتركز بشكل أساسي في محيط منطقة اذنا، التي تفتقد للحد الادنى من شروط الصحة العامة والسلامة البيئية، ناهيك على انها غير مرخصه بالمطلق".

وأضاف: "هنالك ما يزيد عن 500 موقع وقطعة أرض تتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 100-150 دونم من الأراضي الزراعية، تحولت بفعل عمليات حرق الخردة إلى أراض ملوثة غير صالحة للزراعة، إضافة إلى تلوث عدد من الينابيع والآبار الجوفية بسبب تسرب المواد السامة إليها".

وأشار إلى أن الهدف من عمليات الحرق هو التخلص من المواد البلاستيكية التي تغلف المعادن، لجمعها لاحقا وهي عملية مدمرة للبيئة.

وقال: "ساعدت سلطات الاحتلال على مفاقمة هذه الظاهرة، من خلال ما يمارسه من انتهاكات بيئية في الجانب الفلسطيني، وتحويل مناطق السلطة الوطنية الى مكب لنفايتها الالكترونية وغيرها، إضافة الى سماحه بتهريب هذه النفايات من خلال المعابر التي تسيطر عليها بالكامل الى داخل حدود السلطة الوطنية".

وأضاف "بعد فرز المعادن وجمعها تعود كمادة خام نقية ونظيفة للجانب الاسرائيلي، في حين تبقى هذه الاثار لتدمر البيئة في مناطق السلطة الوطنية".

وأكد أن إسرائيل تسيطر على سوق الخردة بنسبة 100% وهي اكبر الجهات المستفيدة من عملية تدوير النفايات، التي تتم بشكل كامل داخل حدود السلطة الوطنية.

وأوضح أن محاربة هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا وتمثل أولوية إستراتيجية لسلطة البيئة ولكافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية، مشيرا إلى أن سلطة البيئة وبالشراكة مع كافة الأطراف تعمل على مكافحة هذه الظاهرة بشكل متكامل اعتمادً على أربعة مستويات أدت في محصلتها الى القضاء على هذه الظاهرة بنسبة 80%".

وأكد جبارين أن انضمام فلسطين لاتفاقية بازل عام 2015 والخاصة بنقل النفايات الخطرة العابرة للحدود، شكلت أهم العوامل التي ساعدت في محاربة هذه الظاهرة، من خلال الحد من عمليات تهريب مثل هذه النفايات من داخل الخط الأخضر إلى مناطق السلطة الوطنية.

وأشار مدير سلطة البيئة إلى أن إسرائيل وقبل انضمامنا لهذه الاتفاقية كانت تمارس أكبر عمليات تهريب النفايات لمناطق السلطة، ولم يكن بالإمكان مساءلة الجانب الإسرائيلي، والذي لم يكن يبدي أي تعاون، ولا يعترف بأي مسؤولية له عن هذه المواد، إلا أن الأمور تغيرت بعد ان أصبحت فلسطين طرفا في هذه الاتفاقية، والذي يتم من خلالها وكمرحلة أولى إرجاع هذه النفايات للجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هنالك سلسلة من الإجراءات والمشاريع التي تم العمل عليها، ساهمت الى حد كبير في وضع حد لهذه الظاهرة، من أهمها تنفيذ مشاريع التوعية في التجمعات السكانية حول الآثار الكارثية لهذه الظاهرة، بالإضافة الى الملاحقة القانونية لمن يقوم بعمليات الحرق، وقيام سلطة البيئة بتوقيع اتفاقية مع إحدى الشركات التي تعمل على فرز المعادن عن باقي المواد.

وأوضح جبارين أنه وضمن الاشتراطات الصحية والبيئية، يستطيع العاملون في هذا المجال التوجه بما لديهم من نفايات الى هذه الشركة، التي تقوم بدورها بفرز المعادن عن المواد الأخرى، وتقدم هذه الخدمة بالمجان، ويتم استيفاء تكاليف عملية الفرز هذه من ممولين من قبل سلطة البيئة.