اليوم.. "خطة النواب" تدرس خفض مدة الإعفاء الضريبى

تناقش لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في اجتماعها اليوم الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تيسير حركة التجارة، وحل مشكلات تكدس الموانئ والتصرف في البضائع المهملة لصالح الدولة، ومعالجة خلل الرقابة الجمركية، لحماية الاقتصاد المصري من الممارسات غير الشرعية.

وتضمن مشروع القانون المقترح عددًا من التعديلات المحدودة على القانون الحالي شملت تعديل المادتين رقم 98، 130 مكررًا، وتم إضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل، وحتى يتم وضعها جميعا تحت نظام إفراج موحد لا يفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدًا للمعاملة، لتفادي حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

أما المادة 130، نصت على خفض مدة الإعفاء المنصوص عليها للبضائع المنصوص عليها في المادة 126، والبندين 2،3 من المادة 128 من قانون الجمارك الحالي من سنتين لسنة واحدة، على أن يتم مصادرتها في حال عدم التزام أصحابها بسحبها من الميناء خلال تلك المدة.