خبراء يوضحون حقيقة اختصاص "الإيكاو" بنظر أزمة الرباعى العربى مع قطر
أعلنت دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
وجددت الدول الأربع اتهامها لقطر "بتدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب"، وقالت إن ذلك "يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني".
وقال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» رفض الطعون المقدمة من دول الحصار بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى دولة قطر، وهو ما ترفضه دول الرباعي العربي بعدم اختصاص المنظمة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة، تطلب فيها تطبيق اتفاقية شيكاغو بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربعة، وتفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية"، وهو ما تعتبره الدول المناهضة لقطر بأنه تهكم واضح وصريح على السيادة الوطنية لهذه الدول.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور رفعت رشاد، رئيس جمعية الملاحة، إن قطر تريد استغلال الحظر الخليجي، وهي المتضررة من هذه القطيعة، لذا يجب عليها احترام كافة المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن غلق المجال الجوي أمام قطر أضر باقتصادها، لذلك تلجأ إلى منظمة الطيران المدني الدولي لإعطائها الفرصة لاستخدام المجال الجوي لدول المقاطعة وهذا لن يحدث بطبيعة الحال.
وتابع رئيس جمعية الملاحة، أن مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» غير مختص بنظر هذا النزاع، ولذلك تم إغلاق المجال الجوي لدول الرباعي العربي أمام الطائرات القطرية حفاظًا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي"، إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية.
