هل تحاكم أمن الدولة المخالفين للتسعيرة الرسمية؟

حالة من القلق والخوف سادت لدى التجار من أصحاب مستودعات أنابيب البوتاجاز وسيارات الميكروباص وسيارات السيرفيس بعد بيان مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تحرير الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة محاضر جنح أمن الدولة ضد المخالفين منهم بعد رفعهم أسعار تسعيرة الركوب والأنبوبة بخلاف سعر البيع الرسمي المعلن من الحكومة، وتسائل البعض هل تختص أمن الدولة بنظر تلك القضايا؟.

يقول الدكتور عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن الدولة لجأت إلى تطبيق مواد قانون الطوارئ لمواجهة جشع التجار بعد أن أعطت لهم العديد من الفرص لكي يقننوا أوضاعهم فى بيع منتجاتهم بالأسعار الرسمية إلا انهم لم يستجيبوا لها نهائيًا ووصل الأمر إلى بيع منتج واحد لشركة أو لمنصع بأسعار مختلفة ومتزايدة من تاجر إلى أخر، باإضافة إلى بيع الأنبوبة الواحدة بسعر يتراوح ما بين 70 إلى 60 جنيهًا في حين أن سعر الرسمي لها 50 جنيهًا.

وأضاف البطاوى أن هناك بعض التجار استغلوا عدم وجود قانون للتسعيرة الجبرية ليحققوا مكاسب بألالاف على حساب المواطن المصري، وبالتالى يتم تحرير محضر تموين وعرض صاحب المستودع على النيابة العامة للتحقيق معه ليتم بعد ذلك اخلاء سبيله مع صدور قرار بمصادرة المضبوطات من أنابيب المستودع ليتم بعد ذلك التصرف فيها وفقًا للقانون ببيعها في منافذ ومستودعات أخرى تحت إشراف وزارة التموين.

وأوضح البطاوي أن العمل مجددًا بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ تم بناءً على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، برقم 840 لسنة 2017، المنشور فى الجريدة الرسمية، فى 4 مايو 2017، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ" لنظر مثل تلك القضايا الجرائم الخاصة بالتموين سيحد من جشع التجار وأصحاب المستودعات ويكون رادع للجميع.