"الحق فى الدواء" يوضح التحديات أمام وزيرة الصحة
أعلن المركز المصري للحق فى الدواء، أن هناك مأزقا تواجهه وزير الصحة الجديد، وهو تنفيذ الوعود التي قطعها وزير الصحة السابق علي نفسه، والفوضى في التسعير، ونقص الأدوية التي تتزايد أعدادها من الأسواق، ما يشكل خطورة علي أرواح المرضي، في وقت تلوح فيه أزمة نقص الألبان وبعض الأصناف الخطيرة، وتهديدات بعض الشركات بعد زيادة المحروقات والكهرباء والغاز.
وأوضح المركز أن الوزير السابق تعهد أمام شركات الأدوية، في إجراء لا سابقة له، إثر زيادة يناير ٢٠١٧، بوجود زيادة أخري في آخر العام بعد أن رفع أسعار ٣٠١٠ من الأدوية المسجلة لحوالي ١٣ ألف صنف، وبالتالي الشركات وضعت خططها علي ذلك، وعندما خالف الوزير عهوده، بدأت الشركات في تنفيذ تهديداتها خطوة بخطوة، وبدأت الأصناف تقل عن المطلوب استهلاكه.
وأشار إلي أنه منذ ستة شهور أمام الرأي العام، قطع الوزير السابق وعدا علي نفسه بتوفير أدوية الشلل الرعاش والبدائل المرتبطة به صنف (سيمنت)، أو البدائل له (ليفو كار) و(شاتو)؛ لإنقاذ حوالي ١٠٠ ألف مريض، وهو ما لم يحدث للآن أيضا، وصنف (أبيلات ريتارد) و(أبيدوبا) المخصصين للآلاف من السيدات الحوامل، والأدوية المستوردة حوالي ٨٠٪ منها غير موجود بسبب سياسات الوزير الكارثية في ملف الدواء، فتعاظم عمل السوق السوداء التي استغلت الموقف وفرضت السعر المضاعف بخمس مرات علي الأدوية، في انتهاك خطير للحق في الدواء هو حق دستوري وإنساني.
ولفت المركز إلي أن الدكتورة هالة زايد تواجه عددا من التحديات، أهمها الاجتماع مع الشركات، ووضع خطط مستقبلية بحيث لا تكون إذعانا لطرف من الأطراف، فمن مهام الحكومة مساعدة الشركات لتعزيز فرص الاستثمار، وفي نفس الوقت حفظ حق المواطن في العلاج بأسعار معقولة.
وطالب المركز الوزيرة بإحداث ثورة تغير وتطهير في الإدارة المركزية للصيدلة، التي لا تستطيع التنبؤ بأزمة ما، أو السيطرة عليها، حيث أن أعوان الوزير السابق بالإدارة ارتكبوا أخطاء شنيعة، أدت لقيام الأمهات بقطع طريق الكورنيش للحصول علي علبة لبن، ووجود طوابير أمام الصيدليات العامة للحصول علي البنسلين، وفقد عدد من حالات الهيموفليا حياتهم بعد نقص حقن الفاكتور المخصصة لهم.
