"عقارات قطر" تدفع ثمن عزلة "تميم"
منذ بداية الأزمة القطرية، شهد قطاع العقارات في قطر تأثيرًا كبيرًا كان له انعكاس على أسهمه في البورصة القطرية، وذلك بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
وفي 13 مايو الماضي، كشفت بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية عن انخفاض قيمة العقارات المباعة في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 41% إلى 1.45 مليار ريال، مقارنة بـ2.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017، وبنسبة 21% على أساس شهري.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام 2018 إلى 345 عقارا وبنسبة 9.7% عن الربع المقابل من العام الماضي، وزيادة نسبتها 4.5% على أساس شهري.
وتراجع مؤشر أسعار العقار في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10%، ويمر القطاع العقاري في قطر في مرحلة تصحيح سعري على ضوء اختلال معادلة العرض والطلب لصالح الأول.
وفي الأول من الشهر ذاته، سجل قطاع العقارات هبوطًا في البورصة القطرية بنسبة 57%، وبلغ إجمالي صافي أرباح القطاع 716 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.66 مليار ريال خلال الربع الأول 2017.
وانخفضت أرباح جميع الشركات المدرجة ضمن قطاع العقارات، بعد أن انخفضت أرباح إزدان القابضة بنسبة 89% الى 103 ملايين ريال.
وفي مارس الماضي، أظهر تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، انخفاض مبيعات العقارات في قطر بنحو كبير بلغت نسبته 25.4% خلال يناير الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2017، مع استمرار المقاطعة العربية.
وبلغ إجمالي مبيعات العقارات في كافة المدن القطرية، في يناير الماضي 309 عقار، وذلك بعد أن بلغ خلال يناير من العام الماضي 414 عقارا.
وسجلت العاصمة الدوحة، أكبر هبوط في عدد العقارات المباعة خلال يناير الماضي، إلى 64 عقارا، بينما بلغت المبيعات في يناير 2017 نحو 135 عقارا بنسبة هبوط 52.6%.
وتراجع عدد العقارات المباعة في مدينة الريان بنسبة 21.8%، من 87 عقارا في يناير 2017، إلى 68 عقارا في يناير 2018. ومن حيث القيمة، هوت قيمة مبيعات العقارات في قطر خلال يناير الماضي بنسبة 66.2% إلى 1.161 مليار ريال (318 مليون دولار).
و بلغت قيمة مبيعات عقارات قطر خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2017، نحو 3.438 مليار ريال (942.1 مليون دولار).
وكان للعاصمة الدوحة، النصيب الأكبر من الهبوط من حيث قيمة العقارات المباعة، بنسبة 86.9% إلى 281 مليون ريال (77 مليون دولار)، بعد أن بلغ إجمالي قيمة مبيعات العقارات خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2.141 مليار ريال (586.5 مليون دولار).
