المقاطعة تفقد البنوك القطرية 40 مليار دولار
أرقام وبيانات تعكس الأوضاع الأخيرة للاقتصاد القطري، وما آل إليه من تراجع في قطاعات شتى إثر إعلان دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه حتى الآن.
وفي أواخر مايو الماضي، بلغ إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك القطرية في الربع الأول من العام الجاري نحو 228.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 15.8% عن الربع المناظر من العام 2017.
وتمثل الموجودات الأجنبية للبنوك القطرية ما نسبته 16.7% من إجمالي الموجودات الخاصة بالبنوك القطرية والتي تقدر بنحو 1.366 تريليون ريال، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.
وتوزعت الموجودات الأجنبية للبنوك القطرية بنهاية مارس الماضي بين 76.7 مليار ريال أرصدة لدى البنوك بالخارج مقابل 112.5 مليار ريال في مارس 2017، و88.8 مليار ريال إجمالي الائتمان الخارجي بانخفاض نسبته 7% عن مارس 2017، و59.1 مليار ريال استثمارات في الخارج.
وفي الشهر ذاته، كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال (2.08 مليار دولار) في مارس الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.
ووفقًا للأرقام، بلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام حتى نهاية مارس 308.96 مليار ريال (84.64 مليار دولار).
وبلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام، في فبراير السابق عليه، نحو 301.34 مليار ريال (82.56 مليار دولار أمريكي).
وباعت قطر العديد من الأصول الأجنبية، وضخت قيمتها في البنوك المحلية، للحفاظ على جهازها المصرفي وسعر صرف الريال القطري، أمام العملات الأجنبية.
ومقارنة مع مارس 2017، صعدت الودائع الحكومية والمؤسسات العامة في قطر، بنحو 121 مليار ريال (33.1 مليار دولار)، ارتفاعًا من 187 مليار ريال (51.23 مليار دولار)، في الفترة المقابلة من 2017.
وفي مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من الودائع (مقيمون وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ المقاطعة العربية.
وأضاف الصندوق، في تقرير له، أن قطر قامت بتعويض الأموال النازحة عبر ضخ أموال من البنك المركزي والمؤسسات الحكومية والصندوق السيادي.
وقال مدير الخدمات المالية في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محمد دماك، إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال في النظام المالي القطري، على خلفية هروب نحو 22 مليار دولار من المصارف.
وتراجعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي بقيمة 8 مليارات دولارات في يناير 2018، مقارنة مع الفترة المناطرة من 2017، وبلغ نحو 37.5 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، ووفق تقرير استثمارات دول العالم في السندات والأذون الأمريكية، فقد تراجعت استثمارات قطر إلى 301 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي من 1.381 مليار دولار في مايو 2017.
