"صندوق قطر السيادي".. قشة "الحمدين" لإنقاذ البنوك

محاولات عديدة لجأ إليها تنظيم "الحمدين" لإنقاذ اقتصاده منذ اندلاع الأزمة القطرية في الخامس من يونيو الماضي، عقب إعلان دول الرباعي "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه حتى الآن.

وفي تقرير أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في منتصف مايو المنصرم، حول تأثيرات المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري ومحاولات الدوحة لمواجهة آثار الأزمة، كشفت الصحيفة البريطانية، أن الحكومة القطرية وجهت 50 مليارا من الصندوق السيادي لحماية النظام المصرفي وسعر الصرف بعد نزوح الودائع العربية من البنوك القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة أثرت على النمو الاقتصادي وزيادة كلفة الاستيرادات الخارجية، بحيث أجبر الحكومة على سحب 340 مليار دولار من حساباتها الخارجية لدعم النظام المالي؛ الذي لا يزال عرضة لنقص العملة الصعبة كما يقول التجار المحليون.

وانخفضت أسهم قطر من الثروة السيادية في بعض الشركات الخارجية مثل تيفاني أند كو وكريدت سويس من أجل صرف المال للإجراءات المحلية الطارئة، وفي الشهر الماضي أصدرت الحكومة القطرية صكوكا بقيمة 12 مليار دولار.

كما واصلت حكومة قطر خطواتها لسد نقص السيولة بضخ الأموال داخل القطاع المصرفي لوقف تقلبات عملتها المحلية.

ووفق تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي؛ فإن ارتفاعا بنسبة 39.3% طرأ على إجمالي ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية أبريل الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري داخل البنوك المحلية نحو 303.8 مليار ريال (83.2 مليار دولار)، صعودا من 218 مليار ريال (59.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة 2017.

وفي أبريل الماضي، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن صندوق الثروة السيادية القطري أعاد إلى الاقتصاد القطري حوالي 20 مليار دولار للمساعدة في دعم بنوك البلاد وتخفيف تأثير المقاطعة الجارية.

ووضعت هيئة الاستثمار القطرية، التي تملك أصولًا تبلغ قيمتها نحو 320 مليار دولار، الأموال مع المقرضين المحليين بعد بدء الأزمة الدبلوماسية، وذلك حسب أحدث نشرة إصدار سندات في البلاد، وجاءت هذه الضريبة في الوقت الذي غادرت فيه ودائع قطرية بقيمة 30 مليار دولار من ودائع غير المقيمين.

وفي فبراير الماضي، أصدرت الوكالة الأمريكية ذاتها تقريرًا حول مساعي الحكومة القطرية لاحتواء آثار المقاطعة، ثمانية أشهر من اندلاع أزمتها مع الرباعي، حيث ضخت قطر 43 مليار دولار لإنقاذ نظامها المصرفي من الانهيار.

وأوضحت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن قطر ضخت نحو 43 مليار دولار في البنوك العام الماضي، بعد أن تسببت المقاطعة العربية في انخفاض الودائع في البنوك القطرية، وذلك وفقًا لتصنيفات مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال راتينجس".

وقال محمد دماك، المدير الأول للخدمات المالية في المؤسسة، إن الحكومة والشركات التي تسيطر عليها الدولة ضخت عشرات المليارات في النظام المالي، بعد نزوح نحو 22 مليار دولار من الودائع خارج البلاد، في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر في العام الماضي.

وقال دماك إن الحكومة تدخلت بقوة لمساعدة البنوك القطرية والسماح لها بزيادة الإقراض وتمويل المشروعات الحكومية، مشيرًا إلى أن البنوك والمؤسسات التابعة لدول المقاطعة الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر)، سحبت معظم ودائعها من البنوك القطرية، كما سحب المستثمرون المنزعجون العديد من استثماراتهم.