المصري اليوم 5/7/2012
السلفيون يبداون حرب المادة الثانية و النور يحشد لجنة المقومات الاساسية لحذف كلمة مبادئ و الحرية و العدالة النص الحالى لن يتغير
كشف حزب النور عن اتفاقيات تمت بين قيادات الحزب و المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين حول تطبيق الشريعة الاسلامية و حذف كلمة مبادى من المادة الثانية فيما رفض حزب الحرية و العدالة الاقتراح فيماحشد حزب «النور» السلفى عددا كبيرا من قيادات وأعضاء الحزب، للانضمام إلى لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور، وهي اللجنة، التي تتولى وضع الباب الأول من الدستور، ويضم المادة الثانية المتعلقة بالشريعة.
ومن أبرز رموز التيار السلفي المنضمين للجنة الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والداعية محمد حسان، والدكتور سعيد عبدالعظيم، ومحمد أحمد عمارة، القياديان بحزب النور و قال يونس مخيون، عضو اللجنة العليا للحزب، عضو الجمعية، اعتبر أن الدفع بمشايخ السلفية فى لجنة المقومات الأساسية بمثابة دفاع عن الشريعة الإسلامية، فالشريعة هى رمانة الميزان فى الدستور، إذا انضبطت فى ستنضبط جميع مواده، والسلفيون لا يريدون سوى تطبيق شرع الله، حتى تستقيم الأمة، على حد قوله. وأضاف: «هدفنا تنقية القوانين من المواد المخالفة للشريعة، لذا كان مهما ترشيح مشايخ السلفية لهذه المهمة، لفتح حوار مع أعضاء الجمعية من الليبراليين ورجال الأزهر، وإقناعهم بأن تنص المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع دون كلمة (مبادئ) واستبعد مخيون حدوث خلاف بين أعضاء الجمعية حول هذه المادة، لأنه يرى أن عددا كبيرا من الأعضاء ليست لديهم أزمة فى الالتزام بالشريعة كمصدر للتشريع، ومنهم بعض رجال الأزهر، وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل، وقال إن حزب النور يجرى حوارات مكثفة مع كل الأطراف، تفاديا لحدوث أى أزمات فى هذا الشأن. كانت لجنة المقومات الأساسية قد اختارت المفكر الإسلامى، الدكتور محمد عمارة، مقررا لها، والدكتور يونس مخيون، مساعدا، وانضم إليها الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور حسن الشافعى، نائب شيخ الأزهر، والدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وعمرو موسى، مرشح الرئاسة السابق
-مصادر: «الرئاسة» تجري اتصالات بحقوقيين لبحث انضمامهم لـ«لجنة المعتقلين»
علمت «المصرى اليوم» أن مؤسسة الرئاسة أجرت اتصالات ببعض المؤسسات والشخصيات الحقوقية، لطلب انضمامها لعضوية اللجنة التى شكلها الرئيس محمد مرسي مؤخرا من وزارة الداخلية والقضاء العسكري والنيابة العامة، لبحث ملفات المدنيين المحبوسين عسكريا.
وأكدت المصادر أن المشاورات مع هذه الشخصيات مازالت مستمرة، وشددت على أن هذه المفاوضات ستعلن بشكل نهائي خلال اليومين المقبلين، وقدرت المصادر عدد المدنيين المحبوسين عسكريا ولم يتم الإفراج عنهم بين 1000 و1200 معتقل تجرى دراسة حالتهم.
وقال أحمد سيف الإسلام، الناشط الحقوقي، إن مؤسسة الرئاسة أجرت اتصالا به لطلب انضمامه لهذه اللجنة التى شكلها الرئيس، لكنها لم ترسل له قرارا رسميا في هذا الشأن، وحول إمكانية انضمامه إلى هذه اللجنة إذا تمت مخاطبته رسمياً، قال «سيف الإسلام» إنه يرحب بهذا الأمر.
وفيما يتعلق بقانونية وأحقية الرئيس المنتخب فى العفو العام والإفراج عن المعتقلين سياسياً أو المحبوسين عسكرياً، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن رئيس الجمهورية من حقه تشكيل لجنة لمتابعة المحبوسين عسكرياً، وذلك بصفته رئيساً للجمهورية ورئيساً للسلطة التنفيذية، بل من حق وزير العدل نفسه تشكيل مثل هذه اللجنة.وأضاف «درويش» أن هذه اللجنة ستقوم بمعاينة المسجونين ومتابعة جرائمهم، مشيراً إلى أنه إذا صدرت ضدهم أحكام سياسية أو بسبب مشاركتهم فى التظاهرات، فإن اللجنة توصى الرئيس بإصدار قرار بالعفو لهم، وفقاً لما يبيحه له الدستور.
فيما أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أن رئيس الجمهورية وفقاً للإعلان الدستورى ودستور 1971 له حق العفو العام، وكذا تخفيف العقوبة أو تقييدها، مؤكداً أن قرار العفو لا يملكه إلا الرئيس
-«التأسيسية» تتجه لإلغاء وزارة الإعلام وتناقش بقاء مرسي رئيسًا
كشف صبحى صالح، القيادي الإخواني، عضو الجمعية التأسيسية، اتفاق أغلبية الجمعية على إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء مجلس خاص، مستقل منفرد بذاته، بعيدًا عن وصاية الحكومة، متوقعًا إعلان الاتفاق النهائي على إلغاء الوزارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
ونفى صالح وضع الجمعية «مسودة سرية لمادة انتقالية» تضمن استمرار مرسي رئيسًا للجمهورية، بعد الانتهاء من الدستور واستفتاء الشعب عليه، وقال «صبحى»: إن اللجنة التأسيسية لم تنظر في هذا الأمر على الإطلاق ولم تحدد قبلتها في هذا الصدد، مضيفًا أنه إذا رأت الجمعية أن الأصلح الدعوة لانتخابات رئاسية مقبلة بعد الانتهاء من الدستور ستفعل هذا، وأضاف أن الجمعية التأسيسية شكلت لجنة خاصة للمفاضلة بين استمرار الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
من ناحية أخرى، كشف حزب «النور» عن اتفاقات تمت بين قيادات حزبه والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان بمكتب الإرشاد، حول تفعيل تطبيق الشريعة الإسلامية، وحذف «مبادئ» من المادة الثانية، فيما نفى ذلك حزب الحرية والعدالة
«باترسون» في حضور العصّار: دعم تحول مصر للديمقراطية «واجبنا وفقًا لتاريخنا»
قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون، امس الاربعاء إن دعم التحول الديمقراطي في مصر هو واجبنا وفقًا لتاريخنا الديمقراطي، كما أن رؤية مصر تنهض وتزدهر مرة أخرى شرف لنا.
وأضافت في حفل الاستقبال الذي أقيم بمقر السفارة، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الأمريكى، الذي حضره اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري، ومجموعة من قادة ومسؤولي الأحزاب والقوى والحركات السياسية، والسفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة، ورجال الإعلام والصحافة، ورجال الأعمال، حيث تم الاحتفال وسط استعدادات أمنية مكثفة أحاطت بمقر السفارة، أن «الولايات المتحدة تبسط أيديها لأصدقائها هنا في مصر من أجل الشراكة في العمل الذي ينتظرنا».
وأكدت «باترسون» في كلمتها التي ألقتها في الحفل، على أهمية هذه المناسبة بالنسبة للأمريكيين، موضحة أن «الولايات المتحدة تؤمن بأن هذه الحقائق بديهية، وهي أن البشر خلقوا متساوين، وأنه لضمان هذه الحقوق، تنشأ الحكومات بين الناس مستمدة سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين، وهذه الكلمات تحمل معاني خاصة بالنسبة لنا هذا العام في مصر، حيث انتقلتم إلى الأمام في طريقكم إلى الديمقراطية».
اهم العناوين بجريدة المصرى اليوم :
-السلفيون يبداون حرب المادة الثانية و النور يحشد لجنة المقومات الاساسية لحذف كلمة مبادئ و الحرية و العدالة النص الحالى لن يتغير
«باترسون» في حضور العصّار: دعم تحول مصر للديمقراطية «واجبنا وفقًا لتاريخنا»
-«التأسيسية» تتجه لإلغاء وزارة الإعلام وتناقش بقاء مرسي رئيسًا
-مصادر: «الرئاسة» تجري اتصالات بحقوقيين لبحث انضمامهم لـ«لجنة المعتقلين»
