وزراء "إيقاد" يبحثون خروقات عملية السلام بجنوب السودان

بحث وزراء «الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا» (إيقاد)، أمس الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خروقات عملية السلام في جنوب السودان ومقترح الوساطة لتقاسم السلطة بين أطراف النزاع ومسألة فرض عقوبات على الأفراد الذين خرقوا اتفاق «وقف العدائيات».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر، إن «الجلسة المغلقة شهدت تقديم مبعوث إيقاد ورئيس آلية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية تقريريهما المرحليين، قبل أن يبدأ التداول حولهما»، وفق ما أوردت «وكالة السودان للأنباء» الرسمية (سونا).

وأوضح أن «الوزراء ركزوا في مداخلاتهم على السبل المفضية إلى تحقيق اختراق ملموس يؤدي إلى دفع العملية السلمية في جنوب السودان إلى الأمام».

وبحثت الجلسة أيضا، مقترح الوساطة لتقاسم السلطة بين أطراف النزاع، ومسألة فرض عقوبات على الأفراد الذين خرقوا اتفاق وقف العدائيات في ضوء التقريرين اللذين قدمهما المبعوث ورئيس آلية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية.

وأكد قريب الله أن الاجتماع أقر رفع توصيات الوزراء لقمة الإيقاد التي اقترحوا انعقادها قبل قمة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها نواكشوط مطلع يوليو 2018، كما وافق الاجتماع على انضمام بولندا لمجموعة شركاء الإيقاد.

وحضر جلسة الافتتاح للاجتماع، وفود الدول الأعضاء وممثلون عن «ترويكا» (ائتلاف الأحزاب الحاكم في تونس)، والاتحاد الأوروبي وأصدقاء «إيقاد» وممثلون عن الأقاليم في أفريقيا بحسب تقسيم الاتحاد الأفريقي (جنوب أفريقيا، رواندا، نيجيريا، تشاد والجزائر)، وممثل آلية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية.

وكان مجلس الأمن تبنى قرارا بالإجماع الشهر الماضي يقضي بتجديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان لعام آخر، والتأكيد على أعضاء «إيقاد» التزام تنفيذها، وتشمل العقوبات «حظر السفر وتجميد الأصول المالية ضد المسؤولين المتواطئين من جنوب السودان في تهديد السلام والاستقرار فيه».

واقترحت الولايات المتحدة في مشروع قرار، الأحد الماضي فرض مجلس الأمن عقوبات على ستة وزراء ومسؤولين من جنوب السودان، متهمة إياهم بـ «عرقلة جهود السلام ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين».