"عبد العزيز": 20 شركة أجنبية تعمل بمشروعات الطاقة الشمسية بأسوان
حصل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الفترة الماضية، على مخاطبات من عدة شركات مقاولات أجنبية للعمل فى المشروعات الكبرى بالسوق المحلية، مع اتجاه الدولة للتوسع في طرح المشروعات الضخمة، وتم تنسيق دخول 27 شركة أجنبية للعمل رسميا بالدولة، في مشروعات إنشاء محطات الطاقة الشمسية بأسوان، والعمل فى تنفيذ مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وأكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد تلقى عروضًا من قبل عدد من شركات المقاولات الأجنبية متعددة الجنسيات التى ترغب فى العمل بالسوق المصرى فى المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أنه تم تنسيق دخول 27 شركة رسميًا للعمل بعدة مشروعات كبرى بالدولة، لافتًا إلي أن عددًا من الشركات الأجنبية تقدم بتمويلات للمشروعات التى سيعمل بها، كما تم عقد شراكات مع شركات مقاولات مصرية للعمل بالدولة.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الشركات الأجنبية التى تعمل حاليًا بالسوق تختص بالمشروعات الأكثر تخصصية، وتتوزع بواقع 20 شركة أجنبية تعمل فى مشروعات إنشاء محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان، و5 شركات أجنبية فى مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى شركتين صينيتين تعملان فى تنفيذ أبراج ضخمة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأخرى بمدينة العلمين الجديدة وذلك بالشراكة مع شركات مقاولات مصرية، كما توفر الشركات الصينية التمويلات الخاصة بأعمالها فضلا عن المعدات المستخدمة بالمشروعين.
وأشار إلى أن جميع الشركات الأجنبية التى تم تنسيق أوضاعها بما يسمح بدخولها للعمل فى مشروعات الدولة تقدمت رسميا للاتحاد، بصفته الجهة الحكومية المنظمة لعمل قطاع الإنشاءات بالدولة، وتم تقنين أوضاعها بموجب الحصول على مستنداتها، وتشمل التصنيف الخاص بشركة المقاولات الأجنبية موثقا من وزارة الخارجية، وتقديم سابقة الخبرة، فضلا عن تقديم ملف ميزانية الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية، وبطاقة الاتحاد الخاصة بها موثقة من حكومتها الخارجية.
وقال "عبدالعزيز" إن الاتحاد يدرس كافة المستندات التى تتقدم بها شركات المقاولات الأجنبية لمعرفة قدرتها على العمل فى المشروعات الكبرى المطروحة بالدولة، ويتم عقب استيفاء المستندات منح الشركة الأجنبية رخصة عمل محددة بمدة المشروع المتعاقد عليه فقط.
وأضاف أنه وفقا لقانون الاتحاد المصري للمقاولين يتم تحديد أطر واضحة لعمل الشركات الأجنبية فى السوق، كما يضمن القانون حماية شركات المقاولات المصرية فى العمل بالدولة، مؤكدا أنه وفقا للقانون يُشترط على الشركات الأجنبية الراغبة فى العمل بمصر العمل بشريك مصرى بنسبة 51%، كما أنه يجوز اختيار شركات مقاولات أجنبية تعمل فى السوق المحلية دون شريك مصرى إذا كانت تساهم فى توفير تمويل للمشروع المطروح، أو إذا كانت تلك الشركات الأجنبية تعمل فى تخصص غير موجود فى مصر، حيث يتم تسجيل هذه الشركات ومنحها رخصة بمدة المشروع.