استراتيجيون : الجيش منحاز للشعب ولن يقبل بفرض الأحكام العرفية

فى ظل الجدل المتزايد حول سيناريوهات الأوضاع يوم 30 يونيو, والتكهنات بموقف الجيش المصرى من الأحداث فى ظل ارتفاع درجة حرارة الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين من جانب وبين الحركات الثورية والسياسية من جانب آخر، في ظل التدهور الكبير لشعبية الرئيس محمد مرسي، بقى السؤال المطروح هو هل سيقوم مرسى بتكرار ما فعله ووضع الجيش فى مواجهة الشعب المصرى الرافض لممارسات الجماعة؟ وماذا لو تم فرض الأحكام العرفية لمواجهة طوفان الغضب الشعبى ؟ وما موقف الجيش من هذه المهاترات السياسية والعجز الرئاسى عن مواجهه الأمور ؟

اللواء طلعت موسى الخبير الإستراتيجي يؤكد أن الجيش المصرى لن يتورط فى أى مواجهه مع الشعب لأنه يدرس المواقف ويضع السيناريوهات المختلفة لمواجهة الأخطار التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، ولن توافق القيادات العسكرية على قرار فرض الأحكام العرفية والمؤسسة لأن المؤسسة العسكرية ملك للشعب ومسئولياته تنحصر فى الحفاظ على امن البلاد وسلامتها شعبا وأرضا ، بغض النظر عن النظام القائم – وفقا للدستور المصرى – ولن يدعم فئة أو ينصر جماعة او حزب او فصيل سياسي على حساب جموع الشعب المصرى.

وأشار موسى إلى أن الحالة الوحيدة التى تجبر الجيش المصرى على التواجد بالميادين هو تعرض المدنيين للخطر، فى إشارة منه الى البيان رقم ( 4) الذى أصدرته القوات المسلحة فى 1/ فبراير عام 2011 الذى أعلن فيه المجلس العسكرى أنه يتفهم مطالب الشعب ويؤيد رغباته ،والإعلان عن انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل دائم لمتابعة مجريات الأمور.

وأوضح موسى أنه وفقا للقانون فإن القوات المسلحة المصرية ستتصدى للمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وستلاحقها أينما وجدت وستسحقها لضمان حماية أرواح المدنيين الأبرياء.

من ناحيته شدد اللواء حسام سويلم الخبير الإستراتيجي على أن محاولات بعض أصحاب الأجندات الخاصة المستميتة لإرهاق الجيش وقادته من خلال بث شائعات غير حقيقة أو اختلاق مواقف معادية أو توجيه إهانات واتهامات لا أساس لها، لن تؤتى ثمارها فى ظل وعى قيادات المؤسسة العسكرية، بالقدر الذى يجعلها تحمى مصر من محاولات زعزعة الأمن الداخلى، بالتزامن مع التزامها الرئيسى فى الحفاظ على الحدود الخارجية للبلاد، واستعدادهم لمواجهه أى ضغوط وتحمل المصاعب.

وتابع سويلم بقوله إن مسئولية التأمين الداخلى تقع على عاتق وزارة الداخلية، لأنها المنوطة بهذا العمل ، لكن فى حال تعذر أداء واجبها وعجزها عن التأمين ستسارع القوات المسلحة بقطاعاتها ووحداتها المختلفة فى البدء بعملية التأمين لمنع أى تجاوزات بالشارع المصرى، مشيرا إلى الدور الذى لعبته القوات المسلحة فى بورسعيد وكذلك موقف الفريق السيسى الذى واجه قرار حظر التجوال وتعامل معه بحكمه كبيرة، تحت قيادة اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الميدانى الثانى الذى أظهر براعة فائقة فى احتواء غضب الشارع بمدن القنال، إضافة إلى تصريحات القائد العام للقوات المسلحة التى أكد فيها مرارا أن الجيش المصرى منوط بحماية مصر ، ولن يتهاون فى ترك واجبه ولن يثنيه أحد عن دوره الوطنى مهما كانت الضغوط والصعوبات ، كذلك موقف الفريق صدقى صبحى قائد أركان الجيش المصرى أى أكد أن الجيش المصرى مستعد للنزول خلال ثوان معدودة فى حال احتاجه الشعب المصرى عند استشعاره بالخطر.

وفى ذات السياق يرى اللواء مختار قنديل أن الجيش لن يشتبك مع الشعب  مهما حاول الرئيس محمد مرسى, بسبب عقيدة المؤسسة العسكرية، كما أن الجيش لن يقبل بفرض أحكام عرفية من شأنها إثارة حفيظة المواطنين والتسبب فى غضب مضاعف.

وأكد قنديل أنه فى حالة حدوث اشتباكات دموية مسلحة بين العزل من المواطنين والمجموعات المسلحة سيضطر الجيش للنزول إلى الميادين لحماية الشرعية الشعبية ولتأمين المنشآت السيادية والحيوية وسيتم توزيع فرق الإنزال المختلفة في أماكن تمركزها.

ويستبعد اللواء عبدالرافع درويش إقدام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على إصدار أحكام عرفية قائلا :أعتقد أن الرئيس تعلم من مواقف القوات المسلحة المختلفة طوال العامين الماضيين، ولا أعتقد أنه قد ينساق وراء مطالب مكتب الإرشاد لتمرير مثل هذه القرارات – غير المرجوة – خاصة وأنه يعي تماما أما المؤسسة العسكرية وفق مبادئها العسكرية فإن ولاءها الوحيد للبلاد وللشعب فقط ، دون التحيز لفصيل أو جهة أو حزب أو جماعة.

فيما يذهب هانى الأعصر الباحث فى الملف الأمنى إلى أن نتيجة تكرار محاولات المواجهة بين الشعب والجيش محسومة بالفشل، مشيرا إلى ارتفاع مؤشرات الثقة لدى المواطنين بسبب رسائل الطمأنة التى نجح الفريق أول السيسي فى توجيهها عقب توليه المنصب فى المناسبات والمناورات العسكرية المختلفة، والتى كانت بمثابة "خارطة الطريق" الجديدة التي رسمت خطوط الثقة المتبادلة بين الجيش والشعب بعدما أذيعت محاولات أخونه الجيش وتوجيه قبلته من عقيدته الأساسية إلى عقيدة ذات ميول سياسية ،الأمر الذى نتج عنه حالة نفور واضحة من قطاعات مختلفة بالجيش المصرى من محاولات بعض الأجندات فى توصيل صورة مغايرة للحقيقة عن الجيش ، فضلا عن صمت مؤسسة الرئاسة حيال هذه التجاوزات دون تدخل.

تصفح جريدة الدستور اليوم الاثنين 10/6/213 بصيغة pdf