بروتوكول تعاون بين "مياه الشرب" و"الكهرباء" و"حماية المستهلك"
وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
صرح بذلك الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، موضحًا أن توقيع البروتوكول يهدف للتعاون الوثيق والمثمر بين الطرفين، والاشتراك فى تنفيذ الأعمال التالية: تنظيم وتطوير البنية الأساسية فى القطاعات التى يتولى الجهازان تنظيمها، داخل جمهورية مصر العربية، بما فى ذلك تعزيز الوسائل والممارسات التنظيمية، وتطوير أجهزة التنظيم لاستقرارها وتمتعها بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها، وتحسين التعاون فيما بينها، وتوجيه الفهم والإدراك لدى واضعى السياسات والرأى العام لتنظيم البنية الأساسية ودورها فى معالجة نطاق واسع من المسائل الفنية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية المتصلة بالسوق، والعمل من أجل تطوير ومواءمة السياسات التشريعية فيما يتصل بتنظيم وعمل البنية الأساسية، والإسهام فى المبادرات الهادفة لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الخدمات داخل جمهورية مصر العربية.
وقال الدكتور محمد حسن مصطفى: يتضمن البروتوكول أيضًا قيام الأطراف المعنية بالتعاون وتوفير البيانات المتاحة لديها، والتى تساعد فى إعداد الدراسات والبحوث المزمع تنفيذها بالتعاون بين جميع الأطراف، ومنها، مجال حماية المستهلك (جودة الخدمة (معايير وأكواد وإجراءات التحقق) – التعاون مع المجتمع المدنى – التوعية واستطلاعات الرأى – عقود المستهلكين – السماح بالتوصيل على المرافق من خلال تراخيص البناء (التعاون بين المرافق للحد من العشوائيات والبناء على الأراضى الزراعية) – المتأخرات لدى الجهات الحكومية – وضع آلية موحدة لتحصيل فاتورة المرافق (كهرباء – مياه – تليفونات – غاز)، والتراخيص (منظومة التراخيص والتصاريح – منظومة التحقق والالتزام – تقييم الأداء واتفاقيات الأداء – أكواد الشبكات (نقل وتوزيع) – شهادات اعتماد مشغلى المرافق)، والأمور المؤسسية (التشريعات – اللوائح (المالية والإدارية) – تطوير الهيكل الإدارى – المركزية واللامركزية الإدارية – الحوكمة)، والتمويل والتعريفة (تعريفة المستهلكين – تعريفة استخدام الشبكات – الدعم – قدرة المستهلكين على سداد التعريفة – تكلفة الخدمة – تكوين مجموعات عمل فى كل مجال من المجالات).
