البرلمان يوافق نهائيًا على قانون حماية المستهلك
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي، على قانون حماية المستهلك.
جاءت فلسفة مشروع القانون لتجعل ممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمة، والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك، وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقا لرغباته، ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق والتى لم يعالجها القانون الحالى مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد وتغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع فى السوق، فضلا عن إلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها، وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الموازية على المشروع (ترخيص المشروع)، وذلك للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخرًا.
كما أكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون أعطى الجهاز الحق فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، كما ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ لمراقبة أعمالها.
وألزم القانون المنتج باستبدال أى سلعة يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك، لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
كما ألزم مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفي حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية بجميع التكاليف، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.
