«النقد الدولى» يرصد احتمالية زيادة معدلات النمو فى غزة
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن غزة عن زيادة الاضطرابات الجغرافية-السياسية وبواعث القلق بشأن عملية السلام أكثر من أي وقت سابق في الذاكرة الحديثة.
وقال التقرير "تباينت آراء المجتمع الدولي عقب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورغم تجدد الدعوات لإحياء عملية السلام، فلم يتم الاتفاق حتى الآن على مسار للمضي فيه قدما، وفي الوقت نفسه، أدت القيود الحدودية الصارمة وتخفيضات الإنفاق ومخاطر حدوث انخفاضات أخرى في تمويل المانحين إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المحفوفة بالمخاطر أصلًا في غزة، كما أثرت بشدة على الاقتصاد المحلي، ورفعت احتمالية الاضطرابات، ورغم بطء خطوات التقدم نحو إعادة توحيد الضفة الغربية وغزة، فإن هذه الخطوات ربما تمثل نقطة مضيئة في الظروف الراهنة".
وأضاف أنه يمكن أن يتعافى النمو على المدى القصير ليصل إلى معدل برقم أحادي مرتفع ثم يستقر على المدى المتوسط عند معدل يتجاوز 5% سنويا، ويمكن أن تؤدي هذه التحسينات إلى خفض الفقر والبطالة تدريجيا. ولكن، ما لم يتحقق تقدم في اتجاه إعادة التوحيد، فسيظل نمو الاقتصاد الفلسطيني راكدا عند مستوى321%، وهو معدل لا يكفي لتوليد الوظائف المطلوبة أو تحقيق تحسن ملموس في مستويات المعيشة.
وتتطلب هذه الظروف اعتماد منهج تحويلي، وليس تبادلي، في التعامل مع الإصلاحات والانخراط في العمل المطلوب.
ويعني هذا أن تقوم السلطة الفلسطينية بإصلاحات شاملة تتناسب مع ظروف غزة وتركز بصورة أوسع على تهيئة السبيل أمام تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وبينما يمكن أن تؤدي إعادة التوحيد إلى إعطاء دفعة للإصلاح، فمن المهم بنفس القدر وضع سياسات لاحتواء اختلالات المالية العامة، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وضمان الاستقرار المالي، إذا تباطأت عملية إعادة التوحيد أو اتسمت بالسطحية.
ونظرا لضخامة تكاليف إعادة التوحيد وكثافة تركزها في فترة البداية، يعتمد النجاح أيضا على تأمين تمويل إضافي من المانحين، وتحقيق تقدم ملموس في الحد من التسرب المالي، وضمان تيسير المعاملات عبر الحدود.
