«ذو الفقار»: دورنا خلال مشروع الطاقة الشمسية في بنبان مهم للغاية

* مؤسسات التمويل الدولية آشادت بإدراة الحكومة المصرية للمفاوضات.. وتضمنت 7 عقود
* مني ذو الفقار: تفاوضنا مع 20 مؤسسة تمويل دولية بدون نزاع
* عقود مزرعة الطاقة الشمسية الأداة الأولى لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية


قال الدكتورة منى ذو الفقار رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية للحكومة المصرية في المشروعات القومية، إن الدور الذي أسند إلينا من قبل الحكومة في التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية لمشروع مزرعة الطاقة الشمسية في مدينة بنبان في غرب أسوان، كان مهم للغاية، مشيرة إلى أن في مثل هذه المشروعات القومية والعملاقة يكون دور المستشار القانوني ذو المشاركة في صناعة العقود التي تنظم آليات العمل بين الأطراف المتعاقدة، وخصوصًا عندما تكون الفترة الزمنية للمشروع تصل إلي 25 سنة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه كان من الضروري أن يتضمن العقد بنود محكمة تتصدي لكل المشكلات أو النقاط الخلافية المحتملة عند إقامة المشروع.

وأوضحت أن العقد في مثل هذه المشروعات هدفه تنظيم العلاقات بين كل الأطراف الشريكة خلال فترة التعاقد ومنها جاءت أهمية العقود ودور المستشار القانوني للمشروع، وأعدت عقود مشروعات برنامج تعريفة التغذية (مزرعة الطاقة الشمسية في بنبان) هي الأداة الأولى الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية ولجهات التمويلية الدولية لمشروعات الطاقات المتجددة في مصر، وعليها يقع عبء توفير الأموال اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات، ولذا أطلق عليه عليها اسم «عقود تمويل المشروع»، وبالتالي تم التفاوض من قبل المكتب الاستشاري القانوني للحكومة المصرية مع جميع مؤسسات التمويل الدولية الممولة لمشروعات برنامج تعريفة التغذية في مصر، وتمت المناقشات والمفاوضات حول كل كلمة في بند تضمنته العقود.

وأشارت رئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الاستشاري المصري في مشروعات الطاقة الشمسية، إلى أن العقود شملت نحو 7 عقود تضمنت حقوق والتزامات كل الأطراف المشاركة في المشروع من بينهم الجانب المنمي والمتطور، وكانت أطراف العقود منها الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مصر وهي (المشتري للطاقة الكهربائية المنتجة من مزرعة الطاقة الشمسية التي يقوم علي تنفيذ المشروعات بها الشركات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والدولي والتحالفات الدولية)، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهي( الهيئة المانحة لأراضي المشروعات في بنبان ولها منح حق الانتفاع للمستثمرين مقابل الاستفادة من الانتفاع بالأرض).

ولفتت إلى وجود عقد خاص بعملية الربط بين محطات الطاقة الشمسية في بنبان والشبكة القومية لنقل كهرباء مصر، والعقود المتعلقة بالضمانة المالي وهي( العقود التي تكون وزارة المالية المصرية طرف فيها أمام جهات التمويلية الدولية)، ومن ضمن العقود عقد ضامن للمؤسسات التمويلية الدولية في الحصول علي مستحقاتها المالية ويكون( في صورة حوالة مالية تستحق السداد عن تعثر الجهة المطورة أو المنمية للمشروع في الالتزام بسداد المستحقات المالية.

وأكد ذو الفقار، أن المكتب الاستشاري لمشروع مزرعة الطاقة الشمسية قام بالتفاوض مع نحو 20 مؤسسة دولية تعمل علي تمويل نحو 38 مشروع هم قوام مزرعة الطاقة الشمسية في مدينة بنبان، كانت الصعوبة في إدارة المفاوضات تتعلق باللحظة التي تتطلب اتخاذ القرار فيها عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الحفاظ علي حقوقها في التعاقد.

وعن كواليس جلسات المفاوضات التي قام بها المكتب الاستشاري القانوني مع مؤسسات التمويل الدولية في الوقت التى أعلنت فيه انسحابها بسبب بعض النقاط الخلافية حول بند التحكيم الدولي، قالت ذو الفقار "إن هناك نحو 20 مؤسسة تمويل دولية استطاع المستثمرين في أن يتعاقدوا معهم علي تمويل مشروعاتهم مع الحكومة المصرية في مجال الطاقات المتجددة، ولكن بسبب بعض النقاط الخلافية علي بند التحكيم الدولي، أعلنت بعض الجهات التمويلية عن انسحابها من تمويل المشروعات آنذاك، وما شهدته المرحلة الأولي من انسحاب لهذه الجهات تم تحويله في المرحلة الثانية من المشروع إلي استفادة وخبرات، وتم وضع حلول لجميع النقاط الخلافية في المرحلة الثانية لذا شهدت التعاقد مع 30 شركة لإقامة مشروعات مزرعة الطاقة الشمسية في أسوان".

ولفتت إلى أن جميع مؤسسات التمويل الدولية أشادت بمستوى الأداء الذى أدارت به الحكومة المصرية مرحلة المفاوضات معها، وكيف استطاعت الحكومة أن تحول النقاط الخلافية في المرحلة الأولي أن نجاح ومكاسب في المرحلة الثانية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية شهدت إنهاء المفاوضات دون نزاع يذكر وهو ما يؤكد مهارة إدارة المفاوضات من الجانب المصري متمثل في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء الذين تصدوا للنقاط الخلافية في المرحلة الأولي واتخذوا بشأنها القرارات اللازمة لتنظيم العمل والتي أسفرت عن نقاط تواصل بين الأطراف المتعاقدة.

وقالت إنه بدون شك أن دورنا كمكتب استشاري للحكومة المصرية هو إصدار توصيات بشأن الموقف القانوني لجميع النقاط الخلافية وكل المفاوضات، ونحن فخورين للغاية بأننا كونا المستشار القانوني للحكومة المصرية في هذا المشروع.