«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

تجددت الأزمة بين الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، وباقى أعضاء مجلس إدارة النقابة، ووصلت ذروتها الإثنين الماضى، باندلاع اشتباكات بينهما، وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام للنقابة، إن أحد أقارب عبيد تعدى بالضرب على عضو فى النقابة، يدعى الدكتور «إسلام عبدالفاضل»، أثناء تقدم الأخير بشكوى لاتحاد المهن الطبية ضد «عبيد»، وهو ما نفاه النقيب. «الدستور» أجرت حوارًا مع طرفى الأزمة: نقيب الصيادلة الدكتور محيى الدين عبيد، وأمينها العام الدكتور أحمد فاروق، لبحث ملابسات ما حدث فى مقر النقابة العامة بمنطقة «جاردن سيتى»، وموقفهما من الجمعية العمومية التى ستشهدها النقابة الإثنين المقبل، وسط دعوات بالاحتشاد.

عبيد: أدعو لانتخابات مبكرة خلال 60 يومًا حفاظًا على كيان النقابة
رأى الدكتور محيى عبيد، النقيب العام للصيادلة، أن بعض أعضاء مجلس النقابة، وعلى رأسهم أحمد فاروق، الأمين العام، اعتادوا العمل ضده، وافتعال أزمات متكررة، من أجل تشويه صورته أمام الرأى العام، متهما ٤ منهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان. ودعا صيادلة مصر لحضور الجمعية العمومية المقررة الإثنين المقبل، من أجل الدعوة لانتخابات مبكرة، واختيار مجلس جديد للنقابة، نافيا ما أثير من اتهامات حول استعانته ببعض البلطجية للاعتداء على أعضاء المجلس، فى المشاجرة التى جرت الإثنين الماضى، داخل مبنى النقابة.
■ ما الذى حدث بالتفصيل يوم الإثنين الماضى؟
- فى الخامسة، وفى ظل قرار إدارى بمنع التواجد بعد هذه الساعة - حتى لأعضاء المجلس- حضر الدكتور إسلام عبدالفاضل إلى مبنى النقابة، وأثار أزمة مع الموجودين، وحاول الاشتباك معهم، خاصة أن لديه حالة من الاحتقان ضدى، ولم يكتف بذلك بل تعدى بالضرب على ابن شقيقتى، لذلك استدعينا الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
■ ما حقيقة استعانتك ببعض البلطجية أثناء الواقعة؟
- مزاعم استعانتى بأقاربى من أجل حمايتى «كلام فارغ»، لأن القانون لا يمنعنى من استضافة أى شخص فى النقابة، كما أن هناك شركة أمن تتولى تأمينها، وما يثار حول الاستعانة ببلطجية من أجل الاعتداء على أعضاء مجلس النقابة هو أمر عار تمامًا عن الصحة، ويخدم بعض الأهداف المعروفة.
هذه «الأكاذيب» لن تخيل على عقول صيادلة مصر، لأنهم يدركون جيدا حقيقة الأمر، بوجود اتجاهات محظورة داخل مجلس النقابة، تسعى إلى تشويه صورتى قبل انعقاد الجمعية العمومية، المقررة الإثنين المقبل.
وبالمناسبة، يجب أن يتذكر الجميع أن بعض أعضاء المجلس حاولوا من قبل منعى من دخول النقابة فى مخالفة واضحة للقانون، وعلى غير رغبة الجمعية العمومية، وهذا يوضح من الذى ينتهج أسلوب الاستعانة بالبلطجية.
■ ماذا تقصد بـ«اتجاهات محظورة»؟
- هناك ٤ من أعضاء مجلس النقابة لديهم انتماءات واضحة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويريدون فرض سيطرتهم وسطوتهم على النقابة، وهو الأمر الذى نتصدى له بكل قوة وحزم، وبحكم موقعى وتفويض من أعضاء الجمعية العمومية سيكون هناك حساب لكل من حاول تشويه الصورة وإفساد عملنا النقابى، لأننا لن نسمح بنشر الفتنة ومعاداة الدولة ودعم الإرهاب داخل نقابة صيادلة مصر بما يهدد الأمن القومى.
■ لكن بعض أعضاء المجلس يتهمونك بالتعدى عليهم.. ما تعليقك على ذلك؟
- أحمد فاروق، الأمين العام للنقابة، اعتاد على تشويه الآخر، والحقيقة أنه لم يتم التعدى عليه من أى شخص، ولم يصبه أى شىء مما يدعيه، لكنه معتاد على افتعال الأزمات ويستهدف ذلك حتى يكون فى الصورة، ومن المعروف أنه تعمد تشويه المجلس السابق، وهاجمهم بالكذب والتضليل، وقدم ٧ بلاغات ضدهم، كلها حفظت، كما تقدم ضدى بعدة بلاغات تم حفظها أيضًا، لذلك فالأمر معتاد، وهذا الرجل لم يقدم شيئًا يذكر للصيادلة، لكنه يتكسب من الأزمات.
■ وماذا عن السبب وراء الأزمات المتكررة داخل مجلس النقابة؟
- السبب أن بعض أعضاء المجلس يريدون إقصائى عن ممارسة مهامى نقيبًا لصيادلة مصر، ولا يرغبون فى استمرارى، رغم ثقة الجمعية العمومية، لذلك يسعون بشتى الطرق إلى محاولة إفشالى عبر استخدام وسائل الإعلام، لأن وجودى وممارسة دورى لا يروق لهم، ومن بين هؤلاء الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة.
■ ما تعليقك على كون الأزمة جاءت بسبب رفضك الإحالة للتحقيق؟
- إحالتى للتحقيق ووقفى من بعض أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون، وقد استعانوا بشركة أمن لمنعى من الدخول، ووضعوا أبوابا مصفحة على مكتبى تكلفت ١١ ألف جنيه لمنعى من ممارسة عملى، حتى صدر حكم قضائى نهائى بإعادتى لمنصبى.
■ ما أهم القرارات المتوقعة للجمعية العمومية المقررة الإثنين المقبل؟
- أولا أدعو جموع صيادلة مصر، للاحتشاد والدعوة لانتخابات مبكرة، لاختيار نقيب ومجلس جديد للنقابة، على أن تكون هذه الانتخابات خلال ٦٠ يومًا، لتقول الجمعية العمومية كلمتها الفاصلة فى هذا النزاع المفتعل.
■ هل يعنى هذا أنك تتنازل عن حقك فى الاستمرار بالمنصب حتى انتهاء مدتك فى ٢٠١٩؟
- نعم، لأن هذه الجمعية العمومية ستضع الأمور فى نصابها، ولدى ثقة كاملة فى دعمهم لى، خاصة أن ما يحدث فى نقابة الصيادلة من بعض أعضاء المجلس يعد خرقًا غير مقبول للميثاق الذى تعهدوا به، من أجل إعلاء مصلحة الصيادلة، فى ظل إقحام مطامعهم الانتخابية، ورغبتهم فى تحقيق شهرة أو مجد زائف على أكتاف صيادلة مصر، «أنا قررت أسيب سنة من عمر المجلس حفاظًا على الكيان.. لأنى مش هاسيبه يضيع».

فاروق: محيى وراء اقتحام النقابة 3 مرات فى شهر ونصف.. وحسابه سيكون عسيرًا

أعرب أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، عن استيائه الشديد واستنكاره لسياسات محيى عبيد، النقيب العام، وتورطه فى «الاعتداء» على أعضاء مجلس النقابة، للمرة الثالثة فى أقل من شهر، وآخرها الإثنين الماضى.
وتعهد بـ«حساب عسير» للنقيب، خلال اجتماع الجمعية العمومية، المقرر الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن العمومية المقبلة «طارئة» وليست «عادية»، وستكون حاشدة وتاريخية لمحاسبة النقيب وأعوانه.

■ ما المستجدات التى أثارت الأزمة مجددًا بين النقيب وأعضاء مجلس الصيادلة؟
- نقيب الصيادلة يستعين بشركة أمن خاصة دون إذن من مجلس النقابة لفرض حالة من الإرهاب، وتعدى الأمر إلى الاعتداء على أعضاء المجلس، وعلى حرم نقابة عظيمة وعريقة مثل نقابة الصيادلة.
■ وماذا تفاصيل واقعة الاعتداء على الدكتور إسلام عبدالفاضل؟
- جاء الزميل الدكتور إسلام عبدالفاضل، مؤسس «تيار الإصلاح المهنى الصيدلى»، إلى النقابة، لتقديم شكاوى ضد النقيب، فما كان من «عبيد» إلا أن أوكل بلطجيته للاعتداء عليه وضربه بشكل مبرح على يد خارجين على القانون، ومن بينهم ابن شقيقة النقيب.
وبذلك، يكون أنصار النقيب اقتحموا النقابة ٣ مرات فى غضون أقل من شهر ونصف الشهر، بداية من ٢٢ يناير وحينها تم تحرير محضر برقم «٨٦٤ جنح قصر النيل»، ثم فى ٤ مارس تم تحرير محضر «٢٨١٨ جنح قصر النيل»، وأخيرًا فى ١٢ مارس وتم تحرير محضر «٣٢٥٩ جنح قصر النيل».
الأمر تعدى كل الحدود وصار غير مقبول، فهذا النقيب فقد شرعيته تمامًا وأصبح لزامًا علينا أن نصعد ضده، لأنه انحدر إلى والطرق غير المشروعة من اعتداءات واقتحام للنقابة عدة مرات.
■ كيف كان رد مجلس النقابة على هذه التعديات؟
- المجلس لن يقف مكتوف الأيدى، وعقدنا جمعية عمومية عادية الإثنين الماضى، أما عمومية الإثنين المقبل، فسنستخدم خلالها ما يخوله لنا القانون فى بند «مناقشة ما يستجد من أعمال»، للحفاظ على حقوق صيادلة مصر وكرامتهم التى تم إهدارها، وللحفاظ على حرم كيانهم العظيم وهو مقر النقابة.
ومن المتوقع أن تكون الجمعية العمومية حاشدة وتاريخية، لمحاسبة النقيب وكل أعوانه الذين استخدموا العنف غير المبرر ضد أعضاء مجلس النقابة وضد زملائنا من أعضاء الجمعية العمومية، وهذا الأمر سنتخذ ضده جميع الإجراءات القانونية سواء داخل النقابة، عبر الهيئة التأديبية العليا، أو فى النيابة العامة.
■ النقيب نفى القبض على ابن شقيقته.. ما ردك؟
- كلام غير صحيح، فقد تم القبض عليه ليلة الاعتداء علينا، وحرر محضرًا كيديًا ضدى وضد الدكتور إسلام، وتم إخلاء سبيله فى ساعة متأخرة من نفس اليوم، وللأسف هذا الأمر يؤكد أن النقيب العام بارع فى التزوير، حتى فى المحاضر الرسمية، وهذه فضيحة.
■ يوم حدوث واقعة الاعتداء.. هل كان هناك اجتماع رسمى؟
- النقيب جاء ثائرًا فى هذا اليوم، نتيجة إخباره بموعد جلسات التأديب التى ستعقد معه، فى ذات اليوم، وكان يتوقع إلغاءها، رغم أنه من دور المجلس تسيير القضايا المعروضة عليه إلى التأديب.
وتم الانتهاء من التحقيق مع النقيب بحضور محاميه فى النقابة الفرعية بالجيزة، وعقد عدة جلسات فى الجيزة لبحث الأزمة، خلصت إلى إدانة النقيب بالبلطجة وقضايا أخرى، وتحويله إلى هيئة التأديب التى اجتمعت فى ذات يوم الاعتداء على أعضاء المجلس.
وعندما علم بذلك جاء ثائرًا وحاول الاعتداء على الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو لجنة التأديب، وحاولنا أن نهدئ من روعه وأخذناه إلى غرفة الأمين العام بالنقابة، وكان الزميل إسلام عبدالفاضل قد جاء بعدة شكاوى ضد النقيب العام وقتها، وسلم إحداها إلى الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، يشكو فيها من وجود بلطجية فى الاتحاد، وحمّل مسئولية ما يقع بالاتحاد من بلطجة للأمين العام.
النقيب استدعى كل أعضاء مجلس النقابة، ثم انفرد أنصاره بالدكتور إسلام فى حجرة وكيل المجلس، وأشبعوه ضربًا وسمعنا صراخه فخرجنا على الصوت، واستدعيت النجدة لضبط الأمور، واستطاعت أن تقبض على ابن شقيقة النقيب قبل الهرب.
■ هل سيتم منع النقيب مجددًا من دخول النقابة؟
- نحن لن نخالف القانون وسنسمح له بالدخول، لأنه لم يوقف عن عمله حتى الآن، لكن قرار الجمعية العمومية يوم الإثنين المقبل، هو الفيصل، فلن تقف هذه الجمعية مكتوفة الأيدى أمام الانتهاكات الواقعة بالنقابة، والنقيب أمامه فرصة حتى انعقاد الجمعية العمومية ليقدم ضمانات حقيقية لصيادلة مصر وأعضاء المجلس، بانتظام العمل فى النقابة العامة والخضوع للجان التحقيق والتأديب، وعدم تعرض البلطجية للأعضاء، والحساب سيكون عسيرًا فى هذه العمومية، التى أؤكد أنها ستكون حاشدة.