اتفاقية لتمويل وحدات أول بورصة سلعية في مصر

وقّعت الغرفة التجارية بالبحيرة، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، اليوم الأحد، اتفاقية لتمويل عدد من وحدات أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة فى مصر والجارى إنشاؤها بمركز بدر على مساحة 57 فدانا بتكلفة إجمالية تصل لمليار جنيه.

من جانبه، أكد المحاسب فتحي مرسى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن مشروع البورصة السلعية سيحقق طفرة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أهمية الاتفاقية التى وقعتها الغرفة التجارية مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لدعم أصحاب الوحدات بمشروع البورصة السلعية وذلك بتمويل الوحدات الخاصة بالمشروع بقيمة 70% خلال 5 سنوات بفائدة 5 % وفقا لمبادرة البنك المركزى، ما سيساهم أيضا فى جذب الاستثمارات إلى البورصة السلعية بما يقدمه البنك من تسهيلات للتجار وأصحاب المشروعات الصناعية والزراعية.

وأكد رئيس الغرفة التجارية تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد تمهيدًا لافتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن البورصة السلعية ستساهم فى خفض الأسعار ومواجهة جشع التجار بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة للشباب.

وأشار إلى أن مشروع البورصة السلعية يهدف إلى الحد من التجارة العشوائية، وذلك بتوفير 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين، علاوة على إنشاء 120 محلا خارجيا لبيع المدخلات الزراعية و130 ثلاجة موز .

كما يهدف المشروع إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إنشاء 54 محطة تصدير بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية كبرى على مساحة 16000 متر يقام بها الصناعات الزراعية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها لتقليل الفاقد الزراعي.

وتابع "مرسي" أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم وخدمة التجار ومنع الممارسات الاحتكارية وتقليل الحلقات التي تتسبب في ارتفاع الأسعار ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية وتنمية الصادرات وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة.