«النواب» ينهي خلافات «التموين وحماية المستهلك» بهذه الطريقة

يسدل مجلس النواب الستار على الخلافات بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، في جلسة ختامية تُعقد، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من النقاط المتعلقة بقانون الجهاز، والتصويت عليها بشكل نهائي.

وكان البرلمان وافق على القانون بشكل مبدئي خلال الجلسة العامة منذ شهر تقريبًا الذي بدوره يكفل حق الضبطية القضائية لبعض العاملين بجهاز حماية المستهلك، بجانب إضافة بعض الجرائم الجديدة إلى مواد دار حولها عدد من المناقشات والخلافات غير المعلنة.

وكان الخلاف الأول حول القانون، عندما طلب الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، باستبعاد المادة 8 فى قانون حماية المستهلك، والتى تنظم ضوابط المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع، وصرح بأن وضع هذه المادة فى قانون حماية المستهلك يتنافى مع طبيعة عمله، وأن هذه المادة موجودة بالفعل فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويأتي الخلاف الثاني بعد مطالبة "المصيلحي" باستمرار تبعية الجهاز للوزارة حيث إن القانون الجديد يكفل للجهاز بأن يكون تابعًا لرئيس الوزارء كجهاز رقابي مستقل.

من جهة أخرى، يناقش القانون عددًا من المواد، منها وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، والتى لم يعالجها القانون الحالي مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون، لتحقيق الردع فى السوق.

ويلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات، إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع، للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التي انتشرت مؤخرًا.

ويعطي الجهاز الحق فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها.

كما ألزم القانون المنتج باستبدال أى سلعة يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز، وإلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى ستجرى على السلعة، والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وحتى إتمام العملية.