«المالية»: رصد مخالفات مالية وإدارية في منظومة الدفع الإلكتروني

رصدت أجهزة رقابية تورط بعض الجهات الحكومية في العديد من المخالفات المتعلقة بتطبيق منظومة الدفع، والتحصيل الإلكتروني، وبخاصة استخدام البطاقات الحكومية للدفع الإلكتروني، بطريقة غير سليمة، ترتب عليها زيادات غير طبيعية، في أرصدة بطاقات عدد من العاملين بها.


وجاء في كتاب دوري عممته وزارة المالية علي كافة الجهات الإدارية الحكومية برقم 27 لسنة 2018، أن بعض الجهات الإدارة قامت بإصدار مدفوعات إلكترونية تخص مستحقات للعاملين بها علي بطاقة شخصية للصرافين أو لغيرهم من العاملين، مما يعد مخالفة صريحة للعقد الثلاثي الخاص بإصدار بطاقة الحكومة المصرية لصرف المعاشات ومرتبات العاملين بالدولة، الأمر الذي يعرض صاحب البطاقة للمسائلة القانونية إضافة إلي توقع تخطيه الحد الأقصى لمستحقات العاملين.

وأصدرت الوزارة في تعليماتها إلي المسئولين بوحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، قرارًا بحظر صرف أي مستحقات بشكل تام علي البطاقة الحكومية الشخصية للموظف بخلاف مستحقاته الشخصية من رواتب وما في حكمها، مشدده علي ضرورة مراعاة التعليمات والآليات الصادرة بالكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2017 في شأن صرف مستحقات العاملين.


وتعتزم المالية فحص أرصدة بطاقات العاملين التي طرأ عليها زيادة غير طبيعية، علي أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كلًا من: صاحب البطاقة، وأصحاب التوقيع الأول والثاني، مشددة علي التزام المديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات، والهيئات العامة ومديري الحسابات، ووكلائهم، ضرورة متابعة الجهات الإدارية، في تنفيذ ما جاء من تعليمات بالكتاب الدوري بدقة.