استئناف عملية السلام وإصلاح الأمم المتحدة على طاولة مباحثات «شكري» و«جوتيريس»

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ اللقاء تناول سبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الإقليمية المختلفة. حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى تقديم جميع أشكال الدعم للأمم المتحدة في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة، منوهًا بأهمية الدور والرعاية الأممية لدفع مباحثات وجهود السلام، لا سيّما في سوريا وليبيا.

من جانبه، أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة، عن تطلعه لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في سوريا من خلال توظيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لتشجيعهم على التجاوب وإبداء المرونة مع جهود المبعوث الأممي، ستيفان ديمستورا.

وقال أبوزيد إنّ مباحثات شكري وجوتيرس تناولت أيضًا الأوضاع في لبنان على خلفية التوتر المتزايد في المنطقة، والتحديات الجسام التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الحاجة الماسة لتوفير تمويل لسد العجز في ميزانية الأنروا.

وردًا على استفسار من سكرتير عام الأمم المتحدة، استعرض وزير الخارجية تقييم مصر لموقف القضية الفلسطينية في ظل الوضع الراهن دوليًا، وكيفية حشد الجهود الدولية من أجل إعادة ضخ الدماء في عملية السلام، كما تمت مناقشة ملف مكافحة الإرهاب، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل توحيد الجهود الدولية في مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد، ومواجهة أفكار التطرف، وسبل التحرك بعد سقوط تنظيم داعش ووهم الخلافة الإسلامية.

وأضاف متحدث الخارجية، أن سامح شكري استعرض المواقف والرؤى إزاء سبل دفع مجموعة الـ77 والصين التي تترأسها مصر خلال العام الحالي 2018، والتي تضم في عضويتها 130 دولة نامية وتعني بتمثيل مصالحها فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والمالية والإدارية داخل الأمم المتحدة، حيث أوضح شكري أن مصر ستدفع خلال رئاستها بملف القضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح وشواغل الدول النامية، فضلًا عن إيلاء الاهتمام الواجب بقضايا الشباب والتشغيل وتمكين المرأة، ومتابعة الالتزامات الدولية بتنفيذ أجندة إفريقيا لعام 2063 وتمويل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشار أبوزيد إلى أن اللقاء تناول أيضًا رؤى ومقترحات السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن خطط إصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر ستتعامل بشكل بناء مع هذه المقترحات، انطلاقًا من حرصها على الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتعزيز فعاليتها وأدائها بما يتناسب مع التحديات المتصاعدة والواقع العالمي الراهن، مشيرًا إلى أهمية إيلاء الاعتبار اللازم خلال عملية الإصلاح لأولوية العمل التنموي ولمبدأ الشفافية وتقوية آليات المساءلة والمحاسبة وتمكين الدول الأعضاء من متابعة وتقييم تنفيذ الأمم المتحدة للقرارات والبرامج التى تقرها الدول الأعضاء، ومؤكدًا أهمية أن تعكس حزم الإصلاح المطروحة اهتمامات وأولويات القاعدة الواسعة من الدول أعضاء الأمم المتحدة من أجل تحقيق التوافق اللازم حولها.

وقد أكد وزير الخارجية في ختام اللقاء على مساندة مصر للجهود الأممية المبذولة لتسوية النزاعات وبناء القدرات المؤسسية للدول الخارجة من النزاعات وأهمية دعم الجهود الوطنية والإقليمية في هذا الشأن.