بعد اعترافها رسميًا بالتضخم..7 أرقام تكشف عن معاناة قطر

يواصل تنظيم "الحمدين" القطري نزيف خسائره الاقتصادية جراء استمرار المقاطعة العربية التي دخلت شهرها الثامن، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «مصر، السعودية، الإمارات والبحرين»، في يونيو الماضي، قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، هو ما تنكره الدوحة حتى الآن.

وكانت آخر هذه الخسائر، ارتفاع مستوى التضخم الذي زاد لأعلى مستوى فى يناير الماضى إلى 0.4 % مقابل 0.1% فى ديسمبر السابق عليه، وذلك نتيجة زيادات كبرى فى أسعار السلع بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، كما أدى إغلاق معبر "سلوى" البرى مع السعودية إلى حالة من الشلل التجارى لقطر، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز خسائر الاقتصاد القطري بسبب المقاطعة العربية:

250 مليون جنيه إسترليني صكوك مصرف الريان القطرى لتمويل مشاريعه
أعلن مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية، عن إصدار صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه إسترلينى، أى ما يعادل 348 مليون دولار، عن طريق وحدته التابعة فى بريطانيا، وأصدر المصرف نشرة إكتتاب الصكوك، مرفقًة بتسعيرة إرشادية في حدود 80 نقطة أساس فوق سعر الربح بين البنوك فى لندن لمدة 3 أشهر، وغالبًا ما يتم إصدار الصكوك بهدف تمويل المشاريع.

29 % ارتفاع ديون قطر
كشف تقريرعن مصرف قطر المركزي، تراجعًا حادًا في احتياطات النقد الأجنبي، وتسييل سندات وأذونات في الخارج، وارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي من البنوك، وهبوط ودائع غير المقيمين في البلاد منذ المقاطعة العربية، كما ارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بنسبة 29.3 في المئة خلال العام الماضي إلى 91 مليار دولار، من 71 مليارًا في 2016، كذلك تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين، أجانب وقطريين في الخارج، في بنوك قطر، بنسبة 25.7%، منذ بدء مقاطعة الدوحة.

وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، التي هبطت بـ13.7% خلال العام الماضي إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار في 2016.

418 شركة ألغت نشاطها التجاري في قطر خلال يناير الماضي
بينما أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تقرير سير الأعمال، أن 418 شركة ألغت نشاطها التجاري في قطر خلال يناير الماضي مقارنة بـ324 شركة في ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14.5% من أصل الشركات المسجلة في شهر يناير، وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطبًا بنسبة 36%، فيما حلت شركات تجارة السلع العمومية ثانيًا بنسبة 17%.

مصرف قطري يبيع 60% من حصته
يأتي ذلك فيما أعلن مصرف قطر الإسلامي تنفيذ اتفاقية بيع كامل حصته البالغة 60% في بنك التمويل الآسيوي، لمؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية.

ووفقًا للبيان، نُفذت صفقة البيع وحصل المصرف القطري نقدا على قيمة التخارج، وتبلغ 357.2 مليون رينجت ماليزي "91.4 مليون دولار".

وقال البنك إن خروج المصرف من بنك التمويل الآسيوي ليس لديه تأثير على البيانات المالية، وبرر مصرف قطر البيع لعدم توافقه مع الاستراتيجية العامة للمصرف والعائد المنخفض على الاستثمار.

29 مليار دولار إنفاقات قطر العسكرية منذ بداية المقاطعة العربية
من جانبه، قال ديفيد روبرتس، أستاذ بمعهد كينجز كوليدج في لندن، إنه منذ بداية الأزمة القطرية أنفقت الدوحة مبالغ طائلة على الأسلحة، حيث أبرمت الدوحة، منذ الخامس من يونيو حتى الآن، مجموعة من الاتفاقيات العسكرية تُقدّر قيمتها بـ29 مليار دولار.

وأشار روبرتس، إلى أنه بعد أقل من أسبوعين من بداية الأزمة، اشترت قطر طائرات من طراز إف-15 من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 12 مليار دولار، كما اشترت من فرنسا، في ديسمبر مقاتلات حربية من طراز رافال، بتكلفة بلغت 14 مليار دولار "تشمل صفقات تجارية أيضًا".

وبعد أيام من عقد هذه الاتفاقيات، استلمت قطر من بريطانيا 24 طائرة من مقاتلات تايفون، بقيمة إجمالية تُقدر بـ2.7 مليار دولار، كما وقعت اتفاقية معها لتأمين أجواء قطر خلال أحداث كأس العالم 2022 من قبل سلاح الجو البريطاني.

1.15 مليار ريال اقترضهم قطر في فبراير الجاري
وأعلن مصرف قطر المركزي بيع أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال "316 مليون دولار" على 3 آجال مختلفة، في أول إصدارات عام 2018، حسبما أفاد موقع "قطريليكس" المعني بكشف فضائح الفساد القطري.
وأوضح البنك في بيان له، أنه طرح مطلع الشهر الجاري أذونا لأجل 3 أشهر بقيمة 375 مليون ريال، بعائد 2.5%، ويُستحق في 1 مايو 2018، وبلغ الطرح الثاني نحو 475 مليون ريال لأجل 6 أشهر، بعائد سجل 2.6%، فيما كانت حصيلة الطرح الثالث لأجل 9 أشهر نحو 300 مليون ريال لأجل 2.8%، ويُستحق في الأول من نوفمبر المقبل.

نزوح ودائع غير المقيمين عن مصارف قطر بنسبة 25.7%
كما أصدر مصرف قطر المركزي تقريرًا كشف فيه عن نزوح ودائع غير المقيمين في قطر، أجانب وقطريين بالخارج، في بنوك الدوحة بنسبة 25.7% منذ إعلان دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب، مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين، قطع العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية بلغ نحو 137.1 مليار ريال (37.6 مليار دولار) في ديسمبر الماضي، بينما بلغ إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية بنهاية مايو الماضي نحو 184.6 مليار ريال (50.5 مليار دولار أمريكي).