ننشر مرافعة «قضايا الدولة» في استبعاد موسى مصطفى موسى من انتخابات الرئاسة

حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لاستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى جلسة 12 فبراير للنطق بالحكم.

وطلب المستشار عبد الرحيم علي، عضو هيئة قضايا الدولة، الحاضر وكيلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم قبول الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة، وعدم قبول طلبات التدخل لاختلاف موضوعها عن موضوع الطعن.

وقال علي، إنه وفقا للقانون لا يحق الطعن على القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، إلا للمرشحين أنفسهم.

وأضاف أن عبارة «كل ذي شأن»، الواردة بمادة الطعن على قرارات الهيئة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قُصد بها تحرير قرارات الهيئة من التحصين الذي كان يحيط بها في السابق، ولا يقصد بها أبدا السماح لكل الناخبين بالطعن على قراراتها، وإلا كنا الآن أمام ٦٠ مليون طعن مقامين ممن لهم حق التصويت.

وتابع: «الطاعن مدرج بقاعدة بيانات الناخبين نعم، ومتمتع بمباشرة حقوقه السياسية، وله حق الترشح والانتخاب نعم، لكن ما التغيير الذي سينعكس على المركز القانوني للطاعن إذا ما استجابت المحكمة لطعنه، لا شيء ومن ثم فنحن أمام طعن أقيم من طاعن بلا صفة أو مصلحة».

وأكد عضو هيئة قضايا الدولة في مرافعته، أن «موسى» قدم شهادة تخرجه من إحدى كليات الهندسة بفرنسا، مرفق بها قرار المجلس الأعلى للجامعات معادلته بالشهادات المصرية.