إحالة فتاة شوارع و4 آخرين للمحاكمة لـ«الاتجار بطفل سفاح»
أحال المستشار تامر عاشور، رئيس نيابة البساتين- اليوم- فتاة شوارع وأربعة آخرين- بينهم طبيب- إلى المحاكمة؛ لاتهامهم بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية، وبيع طفل سفاح والتسول".
وكان أشرف الأزهري، وكيل نيابة البساتين الجزئية، قد قرر إيداع طفل رضيع في دُور للرعاية؛ عقب بيع والدته- «طفلة شوارع»- له بمبلغ 10 آلاف جنيه، لسيدة عاقر وزوجها، بعد أن حملت فيه سفاحًا من أحد أطفال الشوارع.
وكان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، ألقوا القبض على «منى. م»، «أحمد.أ» وشهرته «أحمد بسكوتة» في واقعة تسول بشارع الجزائر، وبإجراء التحريات تبيَّن أن المتهمين متورطتان بواقعة اتجار بالبشر، وحُرر بشأن الواقعة المحضر رقم 12918 لسنة 2017 إداري البساتين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمة- بعد هروبها من منزل أسرتها- تسولت فى الشوارع، وهَتَكَ أحد أطفال الشوارع عِرضها، وبدأت تمارس أعمال الدعارة مقابل المال، وتتعاطى المواد المخدرة؛ حتى حملت سفاحًا، وأقنعها أصدقاؤها ببيع الطفل بعد الولادة؛ لأنه نتيجة علاقة محرَّمة.
وبالفعل تقابلت مع المتهم الثاني «أحمد بسكوتة»، واتفق معها على شراء الطفل، لخاله "المتهم الثالث"، الذي لم يُنجب من زوجته طوال عشرين عامًا، وبإخباره؛ وافق هو وزوجته على شراء الطفل مقابل 15 ألف جنيه، وبعد الولادة تقابلت الأم، وزوجة الخال "المتهمة الرابعة"، وأحمد "المتهم الثالث" وتبادلا الطفل مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه.
وتبيَّن من التحقيقات أن الخال وزوجته لم يتمكنا من تطعيم الطفل دون شهادة ميلاد؛ فزوَّرا "إخطار ولادة"، واستخرجا بموجبها "شهادة ميلاد"، ونسبا الطفل لهما.
وبمواجهة المتهمين أقرت الأم ببيعها الطفل لسيدة منتقبة جاء بها المتهم الثاني- الذي أنكر صلته بها- وقال إنها سيدة منتقبة كانت ترغب في شراء طفل، وكشفت التحريات لاحقًا أنها زوجة خاله، كما أقرت الأم بأنها أنفقت النقود على شراء ملابس وهواتف، وأمرت النيابة بضبط باقي المتهمين، ووجهت تُهم "الاتجار بالبشر، وممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات والتسول" للمتهمة الأولى والدة الطفل.
وبالاستماع لأقوال الفتاة كـ"مجني عليها في واقعة هتك عرض قاصر"؛ دلت على أحد الأطفال، واتهمته بأنه مَن هتك عرضها، وإحداث ما بها من إصابات بجسدها بسلاح أبيض؛ فأٌلقي القبض عليه، ووجهت له النيابة تهمة هتك عرض المجني عليها والتعدي عليها بسلاح أبيض، وأمرت بحبسهم جميعًا، إلى أن صدر القرار المتقدم.
