ملف «فساد الداخلية» أمام «الاستنئاف» لإعادة محاكمة «العادلي»

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش -اليوم- ملف القضية، المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وآخرين، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام -المعروفة إعلاميًّا بـ"فساد الداخلية"-؛ وذلك تمهيدًا لتحديد إحدى الدوائر الجنائية لنظرها.

وتضمن ملف القضية، حكم محكمة النقض -الصادر في 11 يناير الماضي- والذي تضمن "قبول طعن" حبيب العادلي، وإعادة محاكمته -والمتهمين بذات القضية- أمام دائرة أخرى، كما تضمن الملف جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية.

وطبقت محكمة النقض، على طعن حبيب العادلي، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القديم، قبل تعديله، والذي تضمن أن "تقوم محكمة النقض بنظر القضية وإعادة المحاكمة في حالة قبولها الطعن"، أما التعديل الجديد الذي أُدخل عليه، فهو "أن تقوم المحكمة بنظر القضية «كمحكمة موضوع» والفصل فيها دون إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين فى ذات القضية، المعروفة إعلاميًّا بـ"فساد الداخلية"، وبإلزام المتهيمن الثلاثة، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم مثله.

فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، ومثله 3 سنوات لمتهمين اثنين.

وطعن حبيب العادلى على الحكم أمام محكمة النقض، إلا أنه ظلَّ هاربًا لفترة طويلة حتى ضبط الأجهزة الأمنية له قبل نظر الطعن بمحكمة النقض، حيث قبلت طعنه وقررت إعادة محاكمته.