«الوطنية للانتخابات» تنتهي من فحص أوراق المرشحين.. ولا مستبعدين

الهيئة جددت مناشدتها الوافدين بسرعة تسجيل طلبات تعديل موطنهم الانتخابى انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، من فحص أوراق المرشحين اللذين تم إعلان اسميهما فى القائمة المبدئية للمرشحين لانتخابات ٢٠١٨، وهما طالبا الترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى.
وقررت الهيئة عدم استبعاد أى من المرشحين، وذلك لعدم تقديم أى اعتراضات عليهما واستيفائهما الأوراق المطلوبة للترشح.
وفحصت الهيئة توكيلات التأييد ونماذج التزكية التى حصل عليها «السيسى» ـ طالب الترشح، ونماذج التزكية التى حصل عليها موسى مصطفى، والإقرارات التى تم توقيعها فيما يخص جنسية المرشح ووالديه وزوجته بأنهم مصريون ولا يحملون جنسية أخرى، وإقرارات الذمة المالية، والمؤهل الدراسى، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير الكشف الطبى الذى يؤكد سلامة المرشح وعدم إصابته بأى من الأمراض التى تعوق توليه هذا المنصب الرفيع، وكذا الموقف من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ومدى تطابق كافة الأوراق التى قدمها المرشحان مع الأوراق الرسمية للجهات المعنية بالدولة.
وطبقًا للقرارات التى وضعتها الهيئة، فإنه فى حال إذا ما وجد سبب لاستبعاد أحد المرشحين اللذين تم الإعلان عنهما سابقًا، لعدم تطابق أوراق ترشحه، فتصدر الهيئة قرار استبعاده دون الحاجة لوجود اعتراض من مرشح على مرشح آخر، على أن يتم إخطار المرشح المستبعد بقرار استبعاده اليوم الثلاثاء، مع توضيح أسباب الاستبعاد، ويحق للمرشح المستبعد أن يتقدم بالتظلم على قرار استبعاده خلال يومين، غدًا الأربعاء، وبعد غدٍ الخميس، على أن تفحص «الوطنية للانتخابات» التظلم وتراجعه للبت فيه بقرارها النهائى الجمعة القادم ٩ فبراير.
وحددت «الوطنية للانتخابات» يومى «السبت والأحد» ١٠ و١١ فبراير، لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم الفصل فى تلك الطعون خلال ١٠ أيام، اعتبارًا من الإثنين ١٢ فبراير، وحتى الأربعاء ٢١ من ذات الشهر، وينشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتى الانتشار على نفقة الخاسر، وتكون الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا نهائية وغير قابلة للطعن فيها.
وجددت الهيئة دعوتها للمواطنين الذين لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية داخل موطنهم الانتخابى، وفقًا لمحل إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومى نظرًا لظروف العمل والإقامة المؤقتة ـ إلى أن يسارعوا بتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابى للمحافظة التى سيتواجدون فيها خلال الأيام المحددة للاقتراع، وهى ٢٦ و٢٧ و٢٨ مارس المقبل، وذلك فى أقرب محكمة ابتدائية أو مكتب توثيق وشهر عقارى، حتى يتمكنوا من أداء حقهم الدستورى فى الانتخاب.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريح، أن طلب تعديل الموطن الانتخابى للناخب الوافد، يتم مجانًا ودون أى رسوم، ولا يتطلب أى مستندات سوى أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، وفى دقائق قليلة ودون أي عقبات وباستخدام القارئ الإلكترونى.
وأضاف: أن الهيئة الوطنية للانتخابات، شكلت لجانًا داخل مقار المحاكم الابتدائية بكافة محافظات الجمهورية، والبالغ عددها ٣٨ محكمة ابتدائية، إضافة إلى ٣٩٠ مكتبًا للتوثيق والشهر العقارى فى كافة أرجاء البلاد، لتلقى وتسجيل طلبات الوافدين بتعديل موطنهم الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية، وأن تلك اللجان مستمرة فى العمل واستقبال المواطنين الوافدين بصورة يومية اعتبارًا من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٦ مساءً، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
وأشار إلى أن الهيئة وفرت أيضًا لجانًا متنقلة من المحاكم الابتدائية والشهر العقارى، تنتقل إلى أماكن تجمعات المواطنين الوافدين، تيسيرا عليهم، لتسجيل رغبتهم فى الموطن الانتخابى الجديد خلال الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن تلك اللجان المتنقلة بدأت بالفعل أعمالها وترحب بأى مواطن يتقدم إليها لإتمام هذا الإجراء.
وأخيرًا بدأت الهيئة فى تفعيل الدورة التدريبية لأعضاء النيابة العامة الذين سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وتتلقى دفعتا النيابة العامة اللتان تخرجتا مؤخرًا، والبالغ عددهما ١٢٠٠ عضو، التدريبات على مدار أربعة أيام، حيث تنتهى الدورة التدريبية بعد غد الخميس، بمركز البحوث الجنائية التابع للنيابة العامة.
وتشمل التدريبات التى يتلقاها أعضاء النيابة للإشراف على الانتخابات، كيفية إدارة اللجان الفرعية، والتعامل مع القوانين الثلاثة الحاكمة للعملية الانتخابية، وهى قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى أهم المواد التى تضمنها الدستور حول الانتخابات الرئاسية، وكذلك كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، وأعضاء منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية خلال متابعة سير العملية الانتخابية، وفقًا للضوابط والمعايير التى وضعتها اللجنة، ومنها دخولهم لجان الاقتراع والفرز والمدة المسموح لهم بها بتواجدهم داخل أى لجنة، وعملية تنظيم دخولهم وخروجهم من وإلى اللجان.