«المهندسين» تعلن التقرير النهائى حول مصعد بنها الجامعى

عقدت لجنة تقصي الحقائق لنقابة المهندسين عن حادث مصعد مستشفى بنها الجامعي، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النقابة لإعلان التقرير النهائي، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر.

في بداية المؤتمر، ألقى المهندس طارق النبراوي كلمة أشار فيها إلى أن النقابة تعتبر هذا الحادث إهانة للمهندسين ومهنة الهندسة، موضحًا أن حادث المصعد شائك ومؤلم، والنقابة مصرة أن يكون تقريرها محايدًا ولا تحابي فيه المسئول مهما كانت علاقته بالنقابة، وسيقدم التقرير إلى النيابة العامة وجامعة بنها ومجلس الوزراء للتصرف، لافتًا أن النقابة تقوم بدورها كاستشاري هندسي للدولة.

وبدوره كرئيس للجنة تقصي الحقائق عن الحادث، قال المهندس الاستشاري محمد النمر وكيل النقابة، إن عقب الحادث أصدر نقيب المهندسين قرارًا بتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحادث والكشف على المصعد لتتبين أسباب سقوطه، مشيرًا إلى أن اللجنة تكونت من كبار خبراء هندسة الكهرباء والميكانيكا واستشاريين مصاعد.

وأكد النمر في عرضه للتقرير أن اللجنة عملت على مدار ثلاثة أيام واجتمعت عدة اجتماعات مطولة لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالحادث، حيث عملت اللجنة على محورين أولهما أسباب الحادث، والثاني عمل توصيات لكل الجهات لأخذها في الاعتبار مستقبلًا.

وأوضح النمر أن سقوط المصعد كان من الدور السابع لعدم القيام بالصيانة اللازمة منذ عام 2009، وأن الحادث وقع بفعل انهيار ميكانيكي للكمرة الأمامية المثبت عليها بكرة تعليق الصاعدة، وهي الكمرة الثابت عليها عامود محور البكرة والتي وجدت ملقاة أعلى الصاعدة وتأخذ شكل يقترب من 90 درجة خلافًا لشكلها الطبيعي المستقيم، حيث أن البكرة محملة بعدد خمسة حبال جر وبانفصال الكمرة الأمامية من أحد أطرافها حدث ميل لبكرة التعليق مما نتج عنه انفلات الحبال من الناحية الحرة من عامود محور البكرة مع الكمرة الخلفية الثابتة، وبالتالي سقوط الصاعدة بمن فيها سقوطًا حرًا حتى الاصطدام بأرض البئر.

وتبين للجنة أن فرملة الطوارئ الخاصة بالمصعد أو ما يسمى مهنيًا «الباراشوت» موجودة ولكن غير مفعلة، ودورها مهم في إعطاء إنذار عند الحمولة الزائدة، وتقوم بوقف المصعد عن أداء دوره، كما لم يراعى التوازن في المصعد والكابينة بدون باب داخلي وهو الأمر المخالف للقانون.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التصميم به عيوب هندسية فادحة، والمواد المستخدمة فيه رديئة، موضحا أن أهم الأسباب التي أدت إلى الحادث عدم وجود صيانة وقائية ولا دورية.

ورأت اللجنة في تقريرها استبدال التالف من المصعد من خلال التعاقد مع شركة صيانة معتمدة، وضرورة أن يكون هناك نظام الترخيص بالصيانة معتمد، والتأكيد على أنه لا يتم اعتماد أي مصعد إلا من خلال استشاري ويعاد فحصه سنويًا.