«معركة المرأة العربية بعد الثورات»
إذا كان من الخطأ أن نعمم الأحكام فيما يتعلق بأوضاع المرأة العربية بعد ثورات الربيع العربى، إلا أننا لابد أن نقول إن هناك معركة ضارية تواجهها شريكات الثورات، تتمثل فى الفهم الخاطىء للدين الإسلامى واستخدام الخطاب الدينى المتشدد لإقصائها واستبعاد دورها واستلاب حقوقها لتعود إلى عصور الظلام، وكأنها لم تكن فى الصفوف الأولى مع الرجال، وكأنها لم تقدم تضحيات مثلها مثل الرجل، وكأنها نصف مواطن أو نصف إنسان.
إن هذه المعركة تختلف فقط فى تفاصيلها الصغيرة من دولة لأخرى، وتعتمد على حركة النساء وقدرتهم على التجمع وعلى المقاومة وعلى الضغط لتحقيق مطالبهم فى العدل والمساواة.
واستكمالاً لما بدأته فى عامودى أمس الأول انتقل إلى إلقاء الضوء على جانب آخر من مناقشة دور النساء العربيات فى ظل التحولات التى حدثت مع ثورات الربيع العربى من خلال الصالون الثقافى العراقى بحضور د. قيس العزاوى -المندوب الدائم للعراق لدى جامعة الدول العربية- والفقيه الدستورى المفكر د. يحى الجمل رئيس الصالون وعدد من الوزيرات والشخصيات العامة وبعض رموز المرأة فى الدول العربية، فقد تطرق كل من المتحدثين إلى تفاصيل فى بلاده بما يعكس حرارة و حماساً فى نفس الوقت.
فبينما قال د. يحى الجمل مثلاً: إن النساء كن يتقدمن الرجال فى المظاهرات أثناء ثورة ٢٥ يناير والمرأة شريك كامل فى الريف المصرى فى الحياة الاجتماعية، إلا أنها تواجه الآن محاولات لإرجاعها إلى الوراء، بينما أضافت انتقلت د. هيفاء أبو غزالة - عضو مجلس الأعيان الأردنى والأمين العام للمجلس الوطنى لشئون الأسرة: «أن أول من استخدم مصطلح الربيع العربى هو الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بينما اعتبره البعض خريفاً أو تسونامى عربياً» وقالت إن الخطابات المتشددة تريد إعادة المرأة من الإطار العام إلى الإطار الخاص بعد ان استخدموها فى الثورات، وحينما جاءتها الكلمة قالت د. مبروكة الشريف جبريل -عضو المكتب التنفيذى فى منظمة المرأة العربية والوزيرة بالحكومة الانتقالية -: «إن الديمقراطية هى سلوك لا يمارس فقط فى دوائر محدودة وداخل مؤسسات معينة، بل فى الأسرة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات»، مشيرة إلى أن المرأة تلعب دوراً كبيراً فى هذا الشأن من خلال غرس الديمقراطية عبر عملية التربية.
أما ابتهال الزيدى -وزيرة الدولة لشئون المرأة العراقية- فقالت: «إن المرأة العراقية حصلت على فرصة فى الحكم والبرلمان ولجنة كتابة الدستور، ومجلس النواب العراقى ٢٧٪ من أعضائه من النساء»، وأوضحت أن الضامن الوحيد لحقوق المرأة هو وضع المادة فى الدساتير والقوانين، إضافة إلى وجود آلية حكومية، ولابد من الضغط فى الدول التى لم تكتب الدستور بعد للموافقة على نسبة الكوتة فى الدساتير..
فيما انتقلت مندوبة منظمة تمكين المرأة فى كردستان لتؤكد ان المرأة فى بلدها قد واجهت ما واجهته المرأة العربية مع الربيع العربى، حيث تم إقصاؤها، ولكن بفضل نشاط المجتمع المدنى والناشطات والمطالبة بمشاركة المرأة وعدم تغييبها تم تغيير القوانين بما يضمن حقوق المرأة، وصدرت بالفعل قوانين لمواجهة العنف تجاهها، وأضافت أنه يتم حالياً تبنى كوتة- لكن التقدم ليس بمستوى الطموح- فقضية المرأة فى حاجة إلى إيمان حقيقى بها.
وانتقلت إلى إلقاء الضوء على وجهات نظر تكشف معاناة المرأة العربية فى ظل التحولات الراهنة.
وللحديث بقية....
