قضايا تنتظر «البدوى».. هل يواجه مصير سامى عنان؟

أثار ترشح السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، للانتخابات الرئاسية المقبلة، جدلا كبيرا بشأن المرشحين المحتملين، فجميع الشخصيات التي أعلنت خوض المنافسة تواجه أزمات قانونية ومهددين بالسجن والاستبعاد النهائي قبل بدء التقدم، خصوصا وأن "البدوي" صدرت ضده خمسة أحكام قضائية بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "سيجا" للإعلان، بمجموع أحكام بلغت 6 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 12753 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 342 لسنة 2013 شيك دون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 26 يناير 2013.

وأيضا القضية رقم 5061 لسنة 2012 جنح قسم الأزبكية، حصر رقم 3164 لسنة 2012 شيك بدون رصيد، التى صدر ضده فيها حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 21 أكتوبر 2012، وكذلك القضية رقم 8793 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل، حصر رقم 315 لسنة 2013 شيك دون رصيد، التى صدر ضده فيها حكم بالحبس 3 سنوات بجلسة 19 يناير 2013.

كما يواجه "البدوي" حكما بالحبس لمدة عام في القضية رقم 14896 لسنة 2013 جنح قسم المعادى -حصر رقم 8440 لسنة 2013 تبديد، وذلك في جلسة 13 نوفمبر 2013، وكذلك القضية رقم 14897 لسنة 2013 جنح قسم المعادى -حصر رقم 8442 لسنة 2013 تبديد، التى صدر ضده فيها حكم بالحبس سنة بجلسة 13 نوفمبر 2013.

كما صدرت 3 أحكام قضائية ضده بصفته مالك قناة الحياة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بمجموع أحكام بلغت 9 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 4509 لسنة 2012 جنح قسم 6 أكتوبر، مستأنف رقم 14449 لسنة 2012 حصر رقم 11069 لسنة 2012 شيك دون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 3 سنوات بجلسة 21 نوفمبر 2012.

المرشح المحتمل، يوجه الحبس لمدة 3 سنوات في القضية رقم 103 لسنة 2014 جنح قسم 6 أكتوبر، مستأنف رقم 10247 لسنة 2014 حصر رقم 7003 لسنة 2014 شيك بدون رصيد، وكان ذلك بجلسة 9 يوليو 2014، وأيضا القضية رقم 102 لسنة 2014 جنح قسم 6 أكتوبر، مستأنف رقم 10246 لسنة 2014 حصر رقم 7004 لسنة 2014 شيك دون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالسجن 3 سنوات بجلسة 9 يوليو 2014.

كما صدرت 3 أحكام قضائية ضد السيد البدوى، وذلك بصفته مقيم فى 12 شارع البرجاس بمنطقة قصر النيل، بمجموع أحكام بلغت 7 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 2934 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل، حصر رقم 1567 لسنة 2013 شيك دون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس سنتين بجلسة 4 يونيو 2013.

وأيضا القضية رقم 2933 لسنة 2013 جنح قسم قصر النيل، حصر رقم 1533 لسنة 2013 شيك دون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 3 سنوات بجلسة 1يونيو 2013، كذلك القضية رقم 2935 لسنة 2013 جنح قسم قصر النيل، حصر رقم 1375 لسنة 2013 شيك دون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس سنتين بجلسة 14 مايو 2013.

كما صدر حكم قضائى واحد ضده بصفته مقيما فى 56 شارع محمد مظهر قصر النيل، وذلك فى القضية رقم 1787 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل، حصر رقم 1074 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 3 أشهر بجلسة 10 أبريل 2013.

كما صدرت 5 أحكام قضائية ضد البدوى، بصفته مقيما فى قرية الناعم طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بجموع أحكام بلغت سنتين و6 أشهر سجنا، وذلك فى القضية رقم 7165 لسنة 2012 جنح قسم الدقى، حصر رقم 3227 لسنة 2012 خيانة الأمانة، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 11 يونيو 2012، وأيضا القضية رقم 7157 لسنة 2012 جنح قسم الدقى -حصر رقم 3228 لسنة 2012 خيانة الأمانة، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 11 يونيو 2012.

ويواجه رئيس حزب الوفد الحبس لمدة 6 أشهر في القضية رقم 7158 لسنة 2012 جنح قسم الدقى -حصر رقم 3229 لسنة 2012 خيانة الأمانة، في جلسة 11 يونيو 2012، بالإضافة إلى القضية رقم 10764 لسنة 2012 جنح قسم العجوزة، حصر رقم 6349 لسنة 2012 تبديد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 30 سبتمبر 2012، وأيضا القضية رقم 10766 لسنة 2012 جنح قسم العجوزة -حصر رقم 6350 لسنة 2012 تبديد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 30 سبتمبر 2012.

كما صدر حكمين قضائيين اثنين ضد البدوى، وذلك بصفته رئيس مجلس الإدارة بقناة الحياة، بمجموع أحكام بغلت 6 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 8789 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل، حصر رقم 4116 لسنة 2012 شيك دون رصيد وغيرهم الكثير.

وقد يحرم "البدوي" من خوض الانتخابات الرئاسية بسبب هذه القضايا،خصوصا وأن المحكمة تنظر حاليًا أحد القضايا المرفوعة ضده باتهامه بفعل فاضح خادش للحياء، وسيتم النطق بالحكم ضده في يناير المقبل، من خوض الانتخابات، إذ يشترط الدستور ألا يدان المرشّح الرئاسيّ في أيّ قضايا مخلّة بالشرف.

وفيما يخص المستشار مرتضى منصور الذي أعلن مؤخرًا نيته، فهو أيضا عليه الكثير من القضايا، إذ تم فصله من القضاء بعد جلسة تأديبية بقرار من مجلس القضاء الأعلى، بعدها انتقل للعمل بمهنة المحاماة، وتم محاكمته فى قضية الاستيلاء على المال العام "الريان" فى عام 1988، ومنع من مزاولة المحاماة.

أما الدكتورة منى البرنس، فقد أثارت الرأي العامبنشرها فيديو رقص على سطح منزلها، في العام الماضى، ما أحدث ضجة كبيرة، وعلى إثر ذلك حولتها الجامعة للتحقيق، وتم توقيع جزاءات عليها في أعوام 2002 و2004 و2015 من قِبل الجامعة، في أمور تتعلق بخروجها عن القيم الجامعية، فضلا عن اتهام إحدى الطالبات المنتقبات بالاستهزاء بالدين الإسلامي والرسول، ما جعل الجامعة توجه لها تهمة ازدراء الأديان، بعد الوقفات الاحتجاجية من طلاب كلية التربية ضدها، ومن المقرر سوف تكشف الساعات المقبلة عن مصير المرشحين الثلاثة.