«الخياط» مصر تحتل المركز الأول فى تقرير البنك الدولى لمشروعات الطاقة الشمسية

تعتبر الطاقة النواة الرئيسية لإقامة اقتصاديات كبريات الدولة فى العصر الحديث، لما لها من تأثير فى خطى التنمية الشاملة والمستدامة التى ترجوها بلدان العالم، والفرق كبير وشديد الوضح بين دولة تعانى من نقص فى مصادر الطاقة وغير قادرة على توفير احتياجاتها وأخرى تسعى إلى أن تكون بنك طاقة لدول الجوار بل مركزًا إقليميًا للطاقة حول العالم، وحول كيفية تحقيق هذا الهدف القومى للدولة المصرية أقامت «الدستور» هذه الندوة ليجيب كل من الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئةو الطاقة المتجددة والمهندس هانى إسماعيل الخبير البترول عن هذا التسأل.

الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة، أن هناك أسس لابد من أتباعها خلال مسيرة مصر نحو تحقيق أهدافها لتكون مركز إقليميًا للطاقة حول العالم، بداية من تهيئة مناخ استثمار جاذب أمن تكون فيه معدلات المخاطر محل تقدير، وهو ما يبعث إلى المستثمرين رسائل اطمئنان بأن فى مصر عُدت بيئة استثمارية ناجحة، بالإضافة إلى ضرورة توفير خليط متناغم من مصادر الطاقة يتم تحديده طبقا للموارد الطبيعية المتوفرة والتحديات المختلفة والتطور التكنولوجى، بالإضافة إلى شبكة كهربائية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب التقنيات المختلفة بمحددات التشغيل الخاصة بالطاقات المتجددة أو المصادر التقليدية، وتنفيذ المزيد من مشروعات الربط مع دول الجوار لتبادل الطاقة وأن تكون كبنوك للطاقة بالنسبة إلى مصر فى أوقات الذروة تعمل على تعويض النقص أذا وجد، كما يستلزم الأمر وجود قدرات بشرية قادرة على العمل فى كافة المجالات بداية من التخطيط وانتهاءٍ بإنتاج الطاقة والتصنيع المحلى لبعض مكونات منظومة الطاقة، وعندما تكتمل خطتنا فى تحقيق جميع الأهداف السابقة سوف نكون قادرين على أن نكون محورًا إقليميًا للطاقة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة، أن هناك سبعة محاور رئيسية يجب العمل عليها للوصول بقطاع الكهرباء فى مصر إلى محور إقليمى للطاقة حول العالم، الأول مصادر الطاقة ما أسفل الأرض وما فوقها سواء المصادر الأحفورية مثل البترول والغاز والفحم وفوق الأرض الطاقات المتجددة طاقة شمسية ورياح والمخلفات، واليوم 90% من منظومة الكهرباء من المصادر الحرارية و10% من الطاقة المتجددة (المائية والشمس والرياح) والمستهدف الوصول بحلول 2022 إلى 25% من الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتضاعف النسبة بحلول 2023.

ولفت إلى أن هذه ألية تعمل على تلبية متطلبات السوق المحلى وبالتالى ليكون لدينا رؤية فى بُعد أقليمى أخر نكون فى احتياج إلى الصناعة المحلية والتصدير وتطوير ودعم الشبكات(النقل والتوزيع) والربط الكهربائى الدولى.

أما عن الرؤية المستقبلية المتعلقة بالتصنيع المحلى فى مشروعات الكهرباء، قال «الخياط»:" بلغت نسبة التصنيع المحلى فى مجال شبكات التوزيع 100%، وفى مجال شبكات النقل 70%، وفى مجال المحطات تختلف النسببين 40% للطاقة متجددة، و50 للمركزات الشمسية"، وأوضح أن أهمية هذه النسب أنها تحدد الفرص الاستثمارية التى من الممكن أن تعمل عليها الدولة لايجاد اسواق خارجية لهذه المنتجات.

وحول الربط الكهربائى الدولى قال:" أن هذه المشروعات مهمة للغاية لتبادل الطاقات بين الدول فى أوقات الذروة المتباينة بين البلدان وعلى سبيل المثال الربط الكهربائى مع السعودية والذى يتضمن أن تصدر مصر 1500 ميجاوات إلى المملكة وتحصل فى المقابل على 3000 ميجاوات، وتعكس مشروعات الربط الكهربائي الدولي صورة الترابط السياسي بين الدول قبل انعكاس التعاون الاقتصادي واعد ترجمة لحالة سياسية".

وأوضح «الخياط» أن أهمية المشروعات أنها تستدعى استثمارات كبرى وأيضًا دراسات جدوى وبنية تحتية، وهناك ربط بالفعل مع ليبيا والأردن ومساعي للربط في الجنوب مع السودان، وهناك فرق بين مشروعات الربط القائمة والطموح لتنفيذ مشروعات في المستقبل، وتتطلب الأخيرة توافر بنية تحتية قوية وذات كفاءة عالية يمكن من خلالها ضخ كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وبطبيعة الحال يجب أن تكون هذه الكميات تمثل فائض فى الشبكة فى أوقات التصدير ولا يشترط أن تكون فائض على مدار اليوم.

وأوضح أنه ومن خلال هذه الرؤية تأتى أهمية خليط الطاقة، وهناك مثال حي في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، ويتبين أن لو التركيز على التبادل في ساعات النهار بين البلدين فيتم استخدام الطاقة الشمسية من خليط الطاقة أحد أبعاد التصدير تعظيم مشاركة الطاقة الشمسية فى نسب التصدير، وعن التصدير إلى أوربا مثل قبرص واليونان ودول البحر المتوسط،فهناك دراسات إشارات إلى أنه يجب ألا تصدر الطاقة بشكل الجامد ولكن يمكن تصديرها بحيث يكون فى شكل قيمة مضافة منتجات محلية مصنعة.

ولفت الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة إلى أن من أجل تحقيق هذه الأهداف نحن بحاجه إلى قدرات بشرية وليس على مستوى التشغيل فقط، ولكن بداية من إنشاء المدارس الصناعية التى تعتمد فى مناهجها على برامج التأهيل للطلاب الفنيين ثم الجامعات المتخصصة بعد ذلك مجالات التصميم والإنتاج والربط للشبكات لابد من وجود قدرات بشرية مدربة ومؤهلة.

لافتًا إلى أن هناك طفرة نشهدها فى آليات الاستثمار فى المشروعات المختلفة، ويمكن لدينا طموح يسبق ما يتحقق من أهداف لكن نطمئن إلى أن التطوير فى القوانين والتشريعات المنظومة للاستثمار فى مصر تدعم هذا الطموح، بما يمكنا من طرح فرص استثمارية جاذبة للمتخصصين فى مجال الطاقات المتجددة من محطات ومصانع لمكونات الطاقة الشمسية والرياح والمؤسسات التعليمية للتأهيل والتدريب للعاملين وما سبق جزء أساسى وركن ركين فى منظومة الاستثمار فى هذا المجال.

وعُدت التشريعات التى تمت خلال السنوات الثلاث الماضية الخاصة بمجال الكهرباء الوسيلة الآمنة التى يستقلها قطاع الكهرباء فى مسيرته نحو تحقيق أهدافه، وفى ديسمبر 2014 صدر القانون الأول لتحفيز الطاقة المتجددة فى مصر، وفى يونيو 2015 صدر قانون الكهرباء الجديد، وبناء عليه فى أكتوبر 2014 تم الإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة( وهى أن الدولة أعلنت عن أسعار بيع الكهرباء للمستهلك بسعر محدد ولفترة محددة)، والمصادر المعلن عنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتتباين الأسعار لكل منهما، وتحديدا أسعار طاقة الرياح ترتبط بموقع إقامة المحطة، وبعد الإعلان شهد تقدم نحو 187 شركة وتحالف دولى وإقليمي، وهذا رقم هام جدًا له دلالته بأن هناك رغبة ملحة وشديدة من جانب المستثمرين للاستثمار فى مصر.

وبناء عليه بدأت المرحلة لبرنامج تعريفة التغذية وانتهت فى أكتوبر 2016 وتقدمت 9 شركات بملفاتهم وتم تأهيل 3 شركات لعدم استكمال ال6 شركات الأخرى أوراقهم، وتم أول محطة على الشبكة فى يناير الجارى، وتعد أول محطة خلايا شمسية فى بنبان فى صعيد مصر، وما لها من رسالة خاصة بخطى التنمية فى جنوب مصر وتبعتيها من نسب العمالة فى المشروع فى مراحل الإنشاء والتشغيل.

وبدأت المرحلة الثانية فى أكتوبر 2016، وأغلقت فى 29 أكتوبر 2017، وتقدم 32 شركة بمستندات التأهيل وتم قبول 30 شركة فقط، ومن المقرر أن ينتجوا 1600 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية فى بنان، وتوفر المشروعات نحو 8 ألاف فرصة عمل أثناء التركيبات.

و وفرت منظومة تعريفة التغذية عن كاهل الدولة عبء تدبير الاستثمارات المالية لإقامة هذه المشروعات، من خلال مشاركة كبريات المؤسسات الدولية للتمويل فى هذه المشروعات، والتى ساهمت بشكل كبير فى نموذج الطاقة الرسمى الصادر عن البنك الدولى أن مصر احتلت المركز الأول، وجاءت هذه المرتبة المتقدمة بسبب وجود تشريعات ورؤية مستقرة للدولة وملفات معدة ومدروسة بشكل جيد جدًا.

وللعلم جميع الاستثمارات الممولة والمستحقة للسداد من قبل الجانب المصرى سيتم سدادها بالجنيه المصرى وليس العملة الأجنبية فى تاريخ الاستحقاق، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر له مكونان الأول سداد 30% تستحق السداد عند سعر تحويل ثابت للعملة الأجنبية يعادل 8.80 قرشًا لسعر الدولار، والـ 70% الأخرى تستحق السداد بسعر التحويل عند تاريخ الاستحقاق.


كشف الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة، عن طرح مناقصة خاصة لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجاوات، تقام على الضفة الغربية لنهر النيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه من حيث أليات الطرح.

وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة أن المشروع تم طرحه بنظام المنافسه، على مساحة ضعف مساحة دول سنغافورة تبلغ 1500 كم مربع، موضحًا أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل المستثمرين الذين يتنافسون لوضع أقل سعر لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة.

وأشار الدكتور الخياط إلى أن آليات التعاقد على المشروع تتضمن الفوز من خلال المنافسة فى الأسعار على عقد تمويل وإنشاء وتشغيل المحطة وبيع الكهرباء المنتجة للدولة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنتج المنافسة على أسعار لم يسبق تسجيلها فى مجال الطاقات المتجددة فى الأسواق العالمية.