«دفاع البرلمان»: قانون الحكومة بشأن الجرائم الإلكترونية يضم عقوبات تصل لـ«الإعدام»
كشف النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن "وزارة الداخلية" أكدت للجنة برئاسة النائب «كمال عامر» بأن قانون الجرائم الإلكترونية التي أعدته حكومة المهندس شريف إسماعيل، يحتوى على مجموعة من العقوبات، منها الحبس المشدد 25 عامًا، وأيضًا عقوبات تصل إلى "الإعدام".
وطالب "العوضى" في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، الحكومة بسرعة إرسال قانون الجرائم الإلكترونية التي قامت بإعداده لما يمثل من أهمية قصوي فى الوقت الحالي، لمواجهة التنظيمات الإرهاربية، التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، في القيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة، مشددًا على أن القانون لم يصل البرلمان حتى الآن، على الرغم من الظروف الحالية التى تمر بها الدولة المصرية.
وأوضح «عضو لجنة الدفاع والأمن القومى»، أن بعض التنظيمات الإرهابية الممولة من الدول الخارجية تقوم بتجنيد الشباب المصري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، فيجب الرقابة على تلك المواقع، وتنفيذ عقوبات على كل من يثبت عليه المشاركة في عمليات إرهابية، تهدد أمن وسلامة الدولة، مشيرًا إلى أن المواد الخاصة بالقانون ستكون صارمة ضد كل من يحرض على الدولة المصرية.
وأشار إلي أن اللجنة ستقوم بعمل جلسات حوار مجتمعي على القانون، بعد وصوله إلى البرلمان، ثم يجرى التصويت عليه، في إحدي الجلسات العامة، خاصةً أن هناك قانونين مقدمين من أعضاء مجلس النواب سيتم ضمهما إلى قانون الحكومة.
وقال النائب إيهاب السلاب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه سيطالب بوضع مجموعة من المواد في قانون الجرائم الإلكترونية، على رأسها إنشاء إدارة لمباحث الإنترنت، تكون قائمة على رقابة البيانات الشخصية، بهدف القضاء على الصفحات والمواقع الوهمية.
وأضاف "السلاب"، أنه يجب وضع مواد في باب العقوبات تضم الإعدام ضد كل من يثبت عليه عمل صفحات محرضة ضد الدولة، والتى تقوم بتجنيد الشباب المصري، مشيرًا إلي أنه يجب إضافة مادة خاصة بتوثيق شرائح المحمول، حتي لا تستخدمها العناصر الإرهابية في عمل حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى.
