رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات بقيمة 34 مليون جنيه بـ«الحديد والصلب»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من المخالفات بشركة الحديد والصلب «شركة مساهمة مصرية» حيث جاء فى التقرير أنه تم جرد المخزون في الشركة، واتضح أن قيمة المخزون الراكد، نحو 34 مليون جنيه، تتم مراقبتها كميًا فقط، كما أظهر رصيد "دلوميت" 2000 طن لم تضمنها كشوف الجرد مما أدي إلي التأثير علي قوائم التكاليف.

وتضمن مخزن الخردة كمية 60160طن خردة C،Bبنحو 16.5 مليون جنية لم يتم بيعها، أو استخدامها وقد تم بيع كمية 600 طن فقط، من خردة B، خلال عام 2017، وظهر لشركة "المهندس" للمقاولات والتوريدات مديونيات، بنحو 3.177 مليون جنيه، تمثل قيمة مسحوباته من خام "دلوميت" الأديبة محجر رقم 3 دون وجود ضمانات كافية لمواجهة المدينونية، ومخالفة لائحة المبيعات فيما يتعلق بالبيع والتحصيل.
وأوضح التقرير ظهور المخصص الخاص بالقضايا بنحو 435 مليون جنية متضمنا قضية بنك القاهرة المرفوعة علي الشركة للمطالبة بنحو 54 مليون دولار رغم انتهاء إجراءت التقاضي لصالح الشركة بحكم نهائي، وكذا مخاطبة مستشار الشئؤن القانونية للشركة بعدم تكوين أى مخصص عن تلك القضايا.

وأضاف التقرير أن الشركة قامت باجراء مطابقة مع شركة "النصر" لصناعة الكوك، أسفرت عن فروق لصالح الشركة عن العام المالي الحالي بنحو 40 مليون جنيه، لم تقم الشركة بتأثير القوائم المالية، كما تبين عدم قيام الشركة بإجراء مطابقات مع كبار الموردين خلال العام المنتهي في 306 الماضي.

كما تبين وجود رصيد دائن لهيئة السكك الحديدية مصر، بنحو 251 مليون جنية، يتمثل في خلافات بين الشركتين، بشأن بيع خردة وخطوط ونولون النقل وضريبة القيمة المضافة، كما تم تحميل مصروفات الفترة بمبلغ 500 ألف جنيه، تمثل قيمة مياه الشرب المتعلقة بنادي الشركة، وطلب الجهاز بضرورة استبعادها وتحميلها علي النادي.
لم يتم تحميل مصروفات للشركة بنحو 7.672 مليون جنية منها مستحقات للوجبات الغذائية، للعاملين بشهر رمضان، ومصاريف إستخراج لخام "الدولوميت".
كما لوحظ تأخر الشركة في دفع مستحقات مصلحة الضرائب علي القيمة المضافة، والبالغة نحو 38.474 مليون جنيه عن الإقرارات السابقة، وهو ما يؤدي إلي فرض ضريبة إضافية علي الشركة قيمتها 5.9 مليون جنيه.
كما تم رفع 15 قضية جنحة علي الشركة ناتجة عن وجود مخالفات بيئية خلال العام المالي السابق ويتعين الالتزام بالسلامة المهنية والبيئة.