جدل حقوقي حول مشروع قانون تجريم «الإلحاد في مصر»
تسبب مشروع قانون يجرم ظاهرة الإلحاد، والذي تقدم به النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، للمجلس، لمناقشته، في حالة من الجدل لدى الحقوقيين في مصر ما بين مؤيد ومعارض.
ومن جانبه، أشاد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، بقانون الإلحاد المقدم من قبل النائب عمر حمروش، قائلا « لا بد من سرعة الانتهاء منه وتغليظ العقوبة على تلك الظاهرة التي تهدد شباب الوطن»، مشددا على دور الأزهر في توعية شباب الأمة، مضيفا « إن هذا الإلحاد هو مخطط لتدمير الشباب وتضليل الأمة».
وأضاف عبدالنعيم، في تصريح لـ«الدستور»، أن الإلحاد لا يقل خطورة عن الإدمان والمخدرات التي تجلب إلى مصر لتدمير الشباب، مطالبا بضرورة التصدي لهذا الإجرام المستورد من شباب طائش لا يعرف أصول الدين - على حد تعبيره -، مطالبا البرلمان بسرعة إقرار الذي قدمه وتغليظ العقوبة.
ومن جانبه، اعترض ولاء جاد الكريم رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، على فكرة القانون المقترح بشأن تجريم الإلحاد ومواجهة الملحدين، قائلا: « لا يصح مناقشته بشكل كامل، إضافة إلى أنه من الجانب الحقوقي ضد أي تشريعات تتداخل في مسألة العقيدة».
وأضاف جاد الكريم، لـ«الدستور»، أنه لا يوجد قانون يواجه الشأن الشخصي والحقوق الشخصية للمواطنين، موضحا أنه من الجانب الدستوري والدولي، فالقانون مخالف تماما للدستور والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ومسئوليات مجلس النواب.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ونصوص الدستور تخالف مشروع قانون تجريم الإلحاد في مصر، إضافة إلى أن القانون سيثير ضجة عالمية ضد مصر لدى المنظمات الحقوقية في الخارج والأمم المتحدة.
وأضاف أبوسعدة، في تصريح لـ«الدستور»، أن هناك نصا في الدستور يكفل حرية الاعتقاد للمواطنين بشكل مطلق، ويجب التفرقة بين العقيدة وهي الديانة والاعتقاد وهو الفكر، موضحا أن الإلحاد ليس ديانة بل هو أحد أشكال الفكر ولا يحق تجريمه.
