إبراهيم نظير: التأمين في «المزايدات والمناقصات» سيطبق على الشركات الخاصة والحكومية

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرؤية في تعديل قانون المناقصات والمزايدات، جاءت في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتوجه نحو خلق مجال استثماري تنافسي يساعد في نمو الاقتصاد، إلى جانب الإصلاح المؤسسي بهدف استقرار في السوق بالنسبة لشركات القطاع العام والخاص، بما يصب في النهاية في مصلحة الدولة.

ولفت نظير، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة، ناقشوا القانون في جلستين، قبل عرضه في جلسات حوار مجتمعي مع المختصين بالقانون والوزارات المختلفة، وذلك في 6 جلسات سيتم استئنافها الأسبوع المقبل، في ظل أن تم مناقشة حوالي 35 مادة من أصل 88 مادة من القانون.

وشدد على أن اللجنة ستبدأ مناقشة القانون على مستوى أعضائها بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، ليخرج متكاملًا إلى الجلسة العامة.

وأشار إلى أنه في إطار نظام السوق الحر، الذي تطبيقه الدولة المصرية، فإنه لا بد أن تكون نسبة التأمين في القانون البالغة 1.5%، مطبقة على جميع الشركات سواء الخاصة أو الحكومية، حرصًا على مبدأ المساواة.