الحكومة تبدأ خطة لتقليص الاقتراض والاعتماد على الموارد المحلية بتكليف رئاسي
أكدت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة اعتمدت سياسات جديدة لتقليص معدلات الاقتراض من الخارج، وتخفيف فاتورة الدين العام الخارجي، خلال 2018.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أخذت الضوء الأخضر، بالعمل على برنامج جديد، يتضمن تخفيف أعباء الدين الخارجي، وتحلل الدولة من سياسات الاقتراض، موضحًا أن البرنامج الجديد جاء وفق تكليفات رئاسية، تقتضي تقليص برامج الاقتراض، بالإضافة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية كبديل للاقتراض من الخارج.
وكشف المصدر عن أن الوزارة بالفعل ستنتهي خلال أيام من البرنامج الجديد، والذي يحصر الاستدانة وحصول الدولة على قروض من الخارج ضمن نطاق ضيق، بالإضافة إلى تحويل برامج الاقتراض الخارجية لبرامج شراكة تنموية، واستثمارية وبرامج دعم دولي.
وتابع المصدر، أن الوزارة بدأت بالفعل مفاوضات تمويل برامج تنموية، وفق شرائح الدعم الدولي، مع مؤسسات الجايكا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والصندوق الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى التركيز على الترويج وطرح فرص جديدة للاستثمار في مصر.
وأوضح المصدر، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، نجحت في توفير تمويل يقدر بنحو 100 مليون دولار، حصلت عليها من البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير، تحت بند دعم الطاقة لتمويل أعمال تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي بما فيها مشروع الضبعة النووي.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات أخرى جارية مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية ومنها مؤسسة الـ"GIZ" الألمانية لتوفير نفس القدر من المبالغ، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية مع عدد من رجال الأعمال العرب والمصريين لتوجيه استثماراتهم للمنطقة بالقرب من المحطة النووية المزمع إنشاؤها، وهو ضمن توجهات السياسات الجديدة.
