رئيس نادي النيابة الإدارية بالمنصورة: وزير العدل ليس له علاقة بنا

أكد المستشار خالد الريس -رئيس نادي النيابة الإدارية بالمنصورة- على أن الفساد الإداري داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، كان مرتفع خلال العام 2012، خاصة بعدما تقدم عدد كبير من المواطنين ببلاغات إلى النيابة الإدارية، التى قامت بملاحقة الفاسدين وفتح تحقيقات فورية فى كافة الشكاوى التى قدمت.

وأضاف الريس -فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"- أن النيابة الإدارية، شكلت لجانًا لإعداد قانون شامل لأعضاء النيابة الإدارية بتضمن اختصاصتها، وفقًا لأحكام الدستور، يضمن بألا تخرج أي جهة إدارية عن اختصاص النيابة الإدارية كالجامعات الخاصة والحكومية والشركات.

وقال الريس: إن مستشارى النيابة الإدارية يساندون الهيئة برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية  لوضع قانون جديد يفعل للنيابة الادارية اختصاصتها، وفقًا لأحكام الدستور باعتبار أن النيابة الإدارية منوطة بمكافحة الفساد الادارى فى كافة اجهزة الدولة .

وأشار، إلى أن تفعيل التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، سيساهم بشكل كبير فى ملاحقة كفة الفاسدين فى الجهاز الادارى، باعتبار أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لن تخرج إلى النور، إلا بالاحالة للنيابة الادارية  التى بينها وبين الجهاز تعاون وثيق .

وأضاف، أن الجهات الإدارية اصبحت تعرض على النيابة كافة الوقائع التى من شأنها اتهام أيًا من موظفى الدولة فى ارتكاب وقائع فساد .

وأكد، أن وزير العدال جديد ليس له أية صلة أو علاقة بالنيابة الإدارية، باعتبارها مستقلة عن السلطة التنفيذية، والتي يعد وزير العدل عضوًا من أعضائها.