رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أساليب مشينة لقهر شريكات الثورة


تحدث الآن فى مصر أساليب متعددة وممنهجة لقهر النساء، ومحاولات حرمانها من حريتها ومن أبسط حقوقها كمواطنة، مما يتطلب وقفة جماعية لكل التيارات المستنيرة لدراسة كيفية مواجهة ما يحدث للمرأة فى الشارع المصرى الآن.

الغريب فى أمر ما يحدث هو هذا الكم الهائل من الأساليب المشينة والعنيقة فى التهجم على نساء مصر شريكات الثورة، والذين يفعلون ذلك لا يستحون، هم ينفذون أوامر من يأمرهم أو يوجههم أو يدفع لهم لإقصاء شريكات الثورة دون خجل أو حياء، من بين الأساليب المخزية أن روت لى صديقة شابة أنها كانت تقف فى إشارة مرور وإذا بكمين شرطة يستوقفها لإظهار رخصة القيادة ورخصة السيارة، قالت لى إن هذا الطلب كان موجهًا فقط لبضع سيارات تقودها نساء غير محجبات، فسألته: هل السؤال فقط لغير المحجبات عن الرخص؟؟ وأكملت قائلة: ولدهشتى أجابنى رجل الكمين «وإنت ليه خارجة بدون حجاب من بيتك!!».

هذا يحدث فى مصر الآن كجزء من عملية ممنهجة تحت غطاء سياسى من عدة جماعات ومجموعات تحمى مثل هذا الهجوم الممنهج، وهى أساليب فى حاجة إلى قيادة لديها اهتمام بنساء مصر، لكى تواجهها وتستنكر مثل هذه الأفعال المخزية من أفراد يفترض منهم أنهم هم المنوطون بحماية النساء والبنات.

واقعة أخرى تتكرر وهى أيضًا واقعة مخزية، والحمد لله أنها بدأت الآن تجد من يواجهها، تحدث فى أتوبيسات النقل العام، أن تصعد سيدة منقبة وتبدأ فى التحرش بالبنات والسيدات بداخل الأتوبيس، ثم تصطاد فريسة من إحدى السيدات أو البنات غير المحجبات لتنهرها على الملأ لعدم ارتدائها الحجاب!

وفى الحقيقة أن المجتمع المصرى وغالبية الشعب المصرى لا يزال له «حس الشهامة»، فتجد هذه السيدة التى تتعمد الهجوم على سيدة أخرى غير محجبة رد فعل غاضب من الفريسة ورد فعل أسوأ من مرتادى الأتوبيس.

ويبدو من تكرار مثل هذا السلوك أنها خطة ممنهجة تجد من يغذيها للتحكم فى مظهر النساء، وتكريس فكرة أن المرأة مجرد جسد، ومواطن درجة ثانية فى حاجة إلى الوصاية عليه باسم الدين، والدين من كل ذلك براء، بل إن الآية الكريمة تقول «لكم دينكم ولى دين».

فيا من تبحثون عن إقصاء نساء مصر من الحياة العامة وتستغلون الدين من أجل هذا، اعلموا أن نساء مصر قد كسرن طوق الخوف منذ ثورة 1919، فهن شريكات فى الوطن ، وشريكات فى النضال من أجل الحرية، وأعتقد أن هذه السلوكيات العنيفة ضد المرأة لا بد من صدور قانون لردعها أو على الأقل استنكارها من قبل قيادات الدولة الرسمية ومحاسبة من يتهجمون على نساء مصر.