اتجاه سعودي لتغطية احتياجات المملكة من الأسمنت المصري
قال الدكتور زامل المقرن -رئيس اللجنة الوطنية السعودية لشركات الأسمنت- "إن مصر والإمارات، هما الخياران الأقرب لتغطية النقص من الأسمنت في السوق السعودية"، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد التواصل مع وزارة التجارة والصناعة السعودية، لدراسة أنسب الخيارات لاستيراده تنفيذًا للأمر الملكي القاضي بإلزام المصانع المحلية بسرعة استيراد 10 ملايين طن من الأسمنت، لسد احتياجات السوق السعودي.
وأعرب المقرن، عن اعتقاده أن الكميات المطلوبة للاستيراد يصعب توافرها بشكل عاجل، خاصة أن الأمر يتطلب معرفة مستوى أسعار الأسمنت في الدول المراد الاستيراد منها، ومدى مناسبة هذه الأسعار للمستهلك المحلي، وقدرة الشركات على توفير السيولة اللازمة لشراء هذه الكميات.
وأضاف: "في حال تم تحديد الدولة التي سيتم الاستيراد منها، فإن ذلك قد يستغرق وقتا لحين وصول هذه الكميات، سواء عن طريق البواخر والسفن أو الشاحنات للسوق السعودية، إلا أنه عاد يؤكد على قدرة شركات الأسمنت الوطنية، على تنفيذ عملية الاستيراد للكميات المستهدفة لكل شركة، بأنسب الطرق وأفضل الأسعار، خصوصًا أن العديد من الأسواق تشهد فائضًا كبيرًا من الأسمنت، وبناءً على الخبرات الطويلة لديها في مجال الاستيراد".
وتابع: شركات الأسمنت بمقدورها استيراد كميات محدودة بشكل مباشر في الوقت الحالي عن طريق الاستيراد، فيما ترجح مصادر في القطاع أن توزع عملية استيراد الكميات المستهدفة وفقا لخطة زمنية، تنفذها الشركات السعودية، وبما يحقق وفرة للمنتج في السوق المحلية.
وأوضح المقرن في تصريحه لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، أن حجم الاستهلاك المحلي غالبا ما يتراجع في فترة الصيف، إلا أن الفترة من يناير حتى يونيو من كل عام تشهد زيادة في الطلب، وهي الفترة التي تصادف إعلان الميزانية العامة للدولة.
وقدر المقرن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت السعودية، بنحو خمسة ملايين طن شهريًا، في حين الطلب في السوق المحلي في حدود يتجاوزه بنصف مليون طن، أي هناك زيادة في حدود 10 في المائة، نتيجة النمو الكبير في المشاريع الإنشائية المنفذة.
ونوّه المقرن، إلى أن إنشاء أربعة مصانع جديدة لإنتاج قرابة 12 مليون طن سنويًا، يحتاج إلى وقت، بيد أن السعودية لديها الإمكانيات الكبيرة التي تجعلها تُسرع في إنشائها، من حيث توافر المواد الخام والوقود.
