دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار عدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية
أقيمت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11/4/2013، بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية، وتعميم ذلك رسمياً لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف في جميع المحافظات والأمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وجميع منتسبيها بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية، إلا بعد الرجوع إلى الوزارة محملة من يخالف التعليمات مسئولية ذلك.
وقالت الدعوى، التى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامي: "إن هذا المنشور يندى له الجبين، حيث إن مصر غير معتادة على مثل هذه المنشورات التي تخلق الفتن بين المسلمين والأقباط، المتعايشين داخل الوطن سوياً منذ قديم الزمان وأن المسلمين والأقباط لن ولم يسمحوا بمثل هذه الفتن لتحدث لتحقيق أهداف المغرضين في الوقيعة بين عمودي مصر المسلمين والأقباط،
وأن مثل هذا المنشور يفتت ويقطع النسيج الوطني الواحد من مسلمين وأقباط، وغير مسموح به تحت أي ظرف من الظروف وأنه يؤدي إلي زعزعه الاستقرار وبث الفرقة".
ويشكل هذا المنشور، مهاترات مرفوضة تماماً وهي محاولة تستهدف الوقيعة بين أطياف الشعب المصري المختلفة وافتعال الأزمات لتنفيذ مخططات إجرامية وجر البلاد إلى الفوضى وإدخالها في دوامة الفتن والعنف.
