رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالفيديو..شاهد استطلاع الدستور للشارع فى أزمة برنامج باسم

بالفيديو..شاهد استطلاع
بالفيديو..شاهد استطلاع الدستور للشارع فى أزمة برنامج باسم

في ظل التوتر الذي يعيشه الشعب المصري في هذه الأيام، وتوارد أنباء عن حملة اعتقالات واسعة لسياسيين وإعلاميين يأتي قرار ضبط وإحضار الإعلامي الساخر باسم يوسف، لاتهامه بازدراء الأديان وإهانة الرئيس .

فهل هذه بداية لتكميم أفواه الإعلام، وهل أصبح القضاء مسيس ، وما مفهوم الإهانة عند رجال القضاء أم أن هذه رسالة للإعلام بعدم توجيه النقد للنظام، كل تلك التساؤلات رصدتها كاميرا الدستور الإلكتروني ويجيب عنها الشارع في ظل الحراك السياسي الذي نشهده الآن .

قال ياسر فتحي مندوب مبيعات ، إن محاكمة باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس باطلة, بل أن إهانة الرئيس واجب على كل مصري، ولا يوجد بمصر حكومة صالحة أو رئيس صالح في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها.

وتضيف وفاء حمدي بائعة متجولة أن من يريد محاكمة باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس، فعلية محاكمة الشعب المصري كله، وأن باسم تناول الرئيس بـ شو إعلامي ، كما يتناول الإعلاميون بكل الدول الأخرى، وأن كل ما قاله يوسف عن الرئيس مظبوط .

وجاء رأى محمد جمعة موظف مخالف لأراء ياسر و وفاء ، فهو يقول إن إهانة الرئيس خطأ في حقه، لأنه تم انتخابه من قبل الشعب، فعلى الجميع احترامه، لأنه يمثل كل أفراد الشعب المصري، ولا يجوز إهانته بهذا الشكل الساخر، كما أنه تسلم البلد واقعة في بحر الفساد .

وأضاف عماد الدين محمد مدرس أن باسم يوسف له الحرية الكاملة في تناول أي موضوع بطريقته, وأن القضاء أصبح مسيسًا، وأن هذه بداية لتكميم أفواه الإعلام، وأن برنامج باسم يدخل المرح على المشاهد في ظل التوتر والظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها .

وقال علي نصر الطالب بكلية التربية الرياضية ، إن تناول باسم للشخصيات هو نقد مباح في زمن الحرية، وإنه لم يهن الرئيس إهانة قصوى إنما هو نقد طبيعي وأن القضاء بأمره ضبط وإحضار يوسف يعد مسيسًا للنظام الحاكم، وأن الكفالة التي قدرتها النيابة علي باسم يوسف لا تذكر بشيء نظير ما يتقاضاه كمقدم للبرنامج .

وقال أحمد عبد العزيز مهندس معماري أن حرية الرأي مكفولة شريطة ألا تزيد عن الحد، خاصة في الدين الإسلامي وأن إهانة يوسف للرئيس كانت إهانة غير مباشرة، وأن القضاء يقوم بعملة في التحقيق في الدعاوي المقامة أمامه ضد يوسف، وأن الإعلام في هذه الأيام غير مكمم بل يتمتع بكامل الحرية، كما تمنى اعتزال يوسف للإعلام الساخر، وأضاف أن الكفالة التي خرج بها يوسف لا تصل لأجر ربع حلقة من البرنامج .

وقال إبراهيم محمد طالب إن فكرة البرنامج لم تقدم أي إهانة لأي شخص، وأنه يسعي لتوصيل المعلومة بطريقة شبابية ولم يهن الرئيس، وأن القضاء بذلك يتعسف ضد يوسف لحساب سياسة الرئاسة، وأن طريقة يوسف هي المحببة لدى الشعب المصري .

وقال عبد الله عبد الحليم طالب بالشريعة والقانون أن تناول يوسف للأشخاص يحمل إهانة حكمية، قد تضعه تحت طائلة القانون، وأن احترام الرئيس هو من احترامنا لأنفسنا، ولا يجب تناول شخص بحجم الرئيس بهذه السخرية، وأن القضاء هو الفصل في مدى تحقيق تهمة الإهانة من عدمه.

لتجتمع أغلب الآراء على أن للإعلام حق تناول أي موضوع، وأي شخصية بأي طريقة للطرح، وأنه في عصر الحريات لا يجب المساس بحرية الإعلام والإعلاميين، بل يجب مواجهة الفكر بالفكر والرأي بالرأي.

ويرى آخرون أن إهانة الرئيس هي إهانة شخصية لكل مصري، لأنه رمز وطني، ولا يجب تناوله بهذه السخرية، خاصة أنه أول رئيس بعد الثورة المباركة التي مارس الشعب فيها الحرية والديمقراطية لأول مرة بتاريخ مصر .

يمكنك الآن تصفح العدد الورقي من جريدة الدستور ليوم الاتنين 1/4/2013 بصيغة pdf

شاهد الفيديو...


شاهد ايضا من فيديوهات الدستور