مصر القوية يستنكر ضبط وإحضار النشطاء السياسيين
أكد حزب مصر القوية، أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف بالمقطم، الذى صدر بعد ساعات قليلة من تقديم بلاغ ضد هؤلاء النشطاء، يؤكد المخاوف التى انتابت غالبية القوى السياسية فور تعيين النائب العام الحالي بقرار مباشر من رئيس الجمهورية، وبعيدًا عن مجلس القضاء الأعلى المخول بترشيح النائب العام وفقًا للدستور.
وذكر الحزب - في بيان له اليوم، الثلاثاء- أن أحداث العنف التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية وفى مدن القناة الثلاث وكذلك حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي لم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى الآن، رغم تقديم بلاغات رسمية منذ شهور، وهو ما يستدعى المطالبة بالتحقيق فيها أيضًا تزامنًا مع التحقيق فى أحداث المقطم، حتى لا يصل انطباع عند البعض بأن النيابة العامة تكيل بمكيالين.
كما شدد الحزب على رفضه للعنف أيًا كان مصدره ومبرره، وفى الوقت نفسه طالب رئيس الجمهورية بعدم التدخل فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بأى صورة من الصور، كما يطالبه بعدم الانحياز لطرف دون الآخر.
يمكنك الآن تصفح العدد الورقي من جريدة الدستور ليوم الثلاثاء 26/3/2013 بصيغة pdf
