نقص احتياطي القمح ينذر بكارثة جديدة

أكدت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، أن هناك كارثة جديدة تهدد بالإطاحة بحكومة الدكتور هشام قنديل، تتمثل فى النقص الشديد فى الاحتياطي الاستراتيجبي من القمح، وهذا ما دفع الحكومة إلى توفير 11 مليار جنيه لسرعة شراء  محصول هذا العام من القمح، من المزارعين.

وأضافت المصادر، أن الكارثة الأكبر تتمثل فى عدم قدرة الحكومة على استيراد "القمح" من الخارج بسبب العجز فى توفير العملة الصعبة ونظرا لأن مصر المستورد الأكبر للقمح في العالم ويعتمد شعبها على حوالي 250 مليون رغيف خبز يوميًا، فإن تراجع الاحتياطيات الأجنبية، من شأنه أن يعرقل استيراد القمح من الخارج ويهدد بثورة جياع.

وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة حافظت على مخزون القمح الاستراتيجي بما يكفي لمدة ستة أشهر من الاستهلاك من أجل القضاء على المخاطر التي تتعرض لها إمدادات الخبز المدعم.

ولكن نتيجة المخاوف الاقتصادية، التي صاحبت الانتقال السياسي وأزمة العملات الأجنبية الشديدة، اضطرت الحكومة إلى خفض وارداتها من القمح، وتضع الحكومة الآن آمالاً كبيرة على توفير محصول قمح وفير هذا العام.

وأكدت المصادر، أنه حال فشل انتاج المحاصيل بمعدلات طبيعية لأي سبب من الأسباب - كنقص السولار الذي يشكل تهديدًا - من شأنه أن يزيد من فقر الأرياف، ويشعل الغضب في المدن فهذا سيهدد بثورة جياع.

ووصلت احتياطيات القمح الأسبوع الماضي حوالي 2.2 مليون طن، والتي يقول المسئولون "إنها تكفي لتغطية الخبز المدعم لأقل من ثلاثة أشهر، لكن بإضافة الواردات المتعاقد عليها، فإنها ستكون كافية حتى نهاية يونيو".

وفى نفس السياق عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مساء أول أمس الأحد  بحضور وزيرى الزراعة واستصلاح الاراضى و التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمناقشة الاستعداد لموسم توريد القمح المحلى باعتباره سلعة استراتيجية محورية، وكذا بحث سبل رفع كفاءة منظومة استلام القمح من المزارعين وتخزينه فى صوامع و شون مجهزة لتفادى الفاقد بسبب النقل والتخزين، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وقد استعرض الاجتماع المجهودات المبذولة، من كل من: الوزارتين فى هذا الموضوع والتى منها العمل على زيادة كمية الناتج من زراعة الارض بمحصول القمح حيث تبلغ المساحة المزروعه بالقمح حوالى 3.4 مليون فدان ويتوقع ان يصل اجمالى الناتج منها ما يقرب من 9 الى 10 ملايين طن.

وناقش الاجتماع أيضًا، موقف الاعتمادات المالية اللازمة لشراء القمح من المزارعين، حيث قامت الحكومة بتوفير مبلغ 11 مليار جنيه لشراء محصول القمح من المزارعين لهذا العام فى حدود 4.5 ملايين طن.