دراسة: إغلاق موقع "ميجا أبلود" يزيد مبيعات وإيجارات الأفلام الشرعية عبر الإنترنت

كشفت دراسة حديثة، عن أن إغلاق موقع "ميجا أبلود" الشهير لمشاركة المحتوى المقرصن عبر الإنترنت، ساهم في زيادة مبيعات وعائدات تأجير الأفلام الشرعية عبر الإنترنت، وهوما يعطي على الأرجح دفعة قوية إلى صناعة الأفلام التي تلقي باللوم على خدمات التخزين الرقمية ومواقع مشاركة الملفات في تغذية القرصنة عبر الإنترنت.

ووفقًا لمجلة "كومبيوتر ورلد" الأمريكية، المتخصصة في أخبار تكنولوجيا المعلومات، فإن الدراسة توصلت إلى أن إغلاق موقع "ميجا أبلود" أدى إلى زيادة نسبتها من 6 إلى 10% في المبيعات الرقمية، وزيادة نسبتها من 4 إلى 7% في الإيجارات الرقمية من حيث عدد وحدات الأفلام الرقمية الشرعية، وذلك خلال الأسابيع الـ 18 التي تلت الإغلاق، بالنسبة لشركتي الإنتاج السينمائي الموجودتين في عينة الدراسة.

وقال الباحثان بريت داناهر، الأستاذ المساعد في الاقتصاد بجامعة ويلسلي كوليدج، وميشيل دي سميث، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والتسويق بجامعة كارنيجي ميلون: "تظهر نتائجنا أن إغلاق أحد أكبر مواقع القرصنة يمكن أن يزيد من مبيعات الوسائط الرقمية، وبالتالي فإننا نقدم دليلاً على أن قرصنة أفلام الإنترنت تحل محل المبيعات الرقمية للأفلام".

وكانت هيئة المحلفين، بمحكمة المقاطعة الشرقية لولاية فيرجينيا الأمريكية، قد وجهت في يناير 2012 لمؤسس "ميجا أبلود" كيم دوت كوم وزملائه وشركتين من بينهما "ميجا أبلود"، تهم الانخراط في عمليات الابتزاز والقرصنة والتآمر على ارتكاب انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وغسيل الأموال، بحسب ما ذكرته وزارة العدل الأمريكية.

كما وجهت إليهم، تهمة تشغيل منظمة إجرامية مسئولة عن قرصنة أنواع عديدة من الأعمال المحمية بحقوق الملكية الفكرية حول العالم عبر موقع "ميجا أبلود دوت كوم" وغيرها من المواقع ذات الصلة.

وكانت عائدات الأفلام الرقمية الخاصة بشركتي الإنتاج السينمائي محل الدراسة، أعلى بنسبة من 6 إلى 10 % على مدى الـ 18 اسبوعا التي تلت الإغلاق في 12 دولة شملتها الدراسة، وكانت مكاسب المبيعات والإيجارات عقب الإغلاق أعلى في البلدان التي كان لها وصول أكبر لخدمات "ميجا أبلود"، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والمكسيك.

وحذر الباحثان، من أن الزيادة في المبيعات القانونية كنتيجة للإغلاق ربما لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بعدم إتاحة "ميجا أبلود"، ولكن بالتدابير التي اتخذتها الخدمات المماثلة الأخرى في أعقاب الإغلاق.

وركزت الدراسة، على حادث إغلاق "ميجا أبلود" لتحليل فرضية فاعلية التدخلات السياسية لعكس الآثار السلبية للقرصنة على مبيعات الوسائط.

واعتمدت الدراسة، على بيانات المبيعات التي قدمتها شركتي الإنتاج السينمائي، والتي شملت كافة المبيعات والإيجارات الرقمية عبر قنواتها الرقمية الرئيسية خلال الفترة من 2 سبتمبر 2011 إلى 31 مايو 2012.