الخارجية الأمريكية: لا لعودة الديكتاتورية لمصر مجددًا!
علل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون حقوق الإنسان والديمقراطية والعمال، مايكل بوسنر، أحداث العنف التى عاشتها مصر فى الآونة الأخيرة لحاجة بناء الثقة بين المصريين مع اختلاف وجهات نظرهم السياسية وزيادة الثقة في مؤسساتهم الديمقراطية. وقال أن الشباب على وجه الخصوص نزل إلى الشوارع. واشترك البعض في مواجهات عنيفة مع الشرطة وقوات الأمن، معربا عن الإحباط من انعدام الفرص الاقتصادية والمساءلة وعدم الرضا عن عدم قدرتهم على التأثير في الحياة السياسية ومستقبل هذا البلد.
* إدانة أمريكية!
وقال بوسنر أن بعض هذا العنف لا يبدو لدوافع سياسية . ومع الاعتراف بحاجة الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات محددة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المشروعة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدين هذا العنف بشكل قطعي. وأكد بوسنر على ضرورة أن يكون الطريق إلى الديمقراطية والاستقرار في مصر سلميا، مبنيا على التطورات الديمقراطية خلال العامين الماضيين.
* عازمون!
وأشار بوسنر للتحول السياسى لمصر التاريخى منذ يناير 2011، وأن المصريين اتخذوا أولى الخطوات الصعبة نحو بناء الديمقراطية المستدامة والتعددية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية العميقة التي تختبر قدرة الشعب وإصراره.
واعترف مساعد وزير الخارجية الأمريكى بأهمية مصر الحيوية في الشرق الأوسط وفي العالم. والتزمت حكومة الولايات المتحدة بدعم مستقبل مصر الاقتصادي والسياسي. وفي هذا السياق، قال بوسنر " من المهم بالنسبة للولايات المتحدة الآن أكثر من أي وقت مضى تعزيز علاقاتنا التاريخية من خلال الشراكة مع الشعب المصري، ونحن عازمون على القيام بذلك."
* إستقطاب سياسى!
وعلق بوسنر على تصعيد العنف في أجزاء مختلفة من البلاد ومن مختلف الجهات. وقال أن هذا العنف هو أحد مظاهر الاستقطاب المتزايد داخل المجتمع.
* لا لعودة الماضى!
وأكد بوسنر على اللا عودة للديكتاتورية لمصر مجدد، أن التحدي اليوم.. هو أن يجد المصريين علي إختلاف وجهات نظرهم السياسية ومصالحهم السبل لبحث ومناقشة وجهات نظرهم، والدخول في عملية حقيقية للتفاوض والتسوية، وإيجاد أرضية مشتركة.
* أسس قوية!
لقد ركزتُ خلال زيارتي على ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتعلق ببناء أسس قوية لديمقراطية مستدامة وتعددية. لقد صوت المصريين في العام الماضي في الاستفتاء الذي صادق على دستور جديد.
* ثورة الشك!
وعلي الرغم من أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية لهذه الوثيقة الجديدة، إلا أن العديد من المصريين شككوا في عملية اعتماد هذه الوثيقة وفي مضمونها على حد سواء. وقال أن هذا الجدل الدائر يقدم للحكومة الفرصة للتحاور على نطاق واسع لتكوين عملية تشاورية لمعالجة هذه الخلافات وسد الفجوة المتنامية.
* قوانين جديدة للتظاهر!
وعلى مسار مواز، وبينما تدرس الحكومة قوانين جديدة لتنظم التظاهر وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، ينبغي أن تفعل ذلك بطريقة تحترم المبادئ الدولية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات والدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني في أي مجتمع ديمقراطي.
* لا انحياز أمريكى لأحد!
المحور الثاني يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تقدم للأحزاب السياسية ذات وجهات النظر المتنوعة الفرصة للتعبير عن آرائهم وطرح رؤية واضحة للسياسة والاقتصاد. نحن نحثهم على المشاركة على نطاق واسع ونشط. هذه الانتخابات هي فرصة للمصريين لرسم مستقبلهم. لن تنحاز الولايات المتحدة لأحد أو تحدد الفائزين والخاسرين في هذه الانتخابات أو أي انتخابات. ونحن ننضم إلى المجتمع الدولي في توقعاتنا بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. ونحن نرحب بالتزام الحكومة المصرية العام بالسماح للمراقبين المحليين والدوليين بالوصول غير المقيد والواسع لمراقبة عملية الاقتراع أو مشاهدتها ومراقبة البيئة الانتخابية العامة.
* التحديات والشرطة المصرية!
يتعلق المحور الثالث المثير للقلق بالبيئة الأمنية. تواجه الشرطة المصرية وقوات الأمن الآن تحديات شبه يومية في الشارع. فبينما تكون الغالبية العظمى من هؤلاء المتظاهرين سلمييين، لجأ بعض المتظاهرين للعنف. وللشرطة الحق ، بل ان واجبها، إحلال النظام العام ووقف أعمال العنف هذه.
* العنف المفرط!
في الوقت نفسه، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة. لقد سمعنا تقارير عن حالات في جميع أنحاء مصرحيث لجأت الشرطة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية للمقبوض عليهم في حوزتها. هناك أيضا تقارير عن حالات وفاة في الحجز. ورغم أن بعض هذه الانتهاكات قيد التحقيق، إلا أن الملاحقات القضائية الناجحة لا زالت نادرة حتى اليوم. وهذا يسهم في إشاعة جو من الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة ذات المغزى حول هذه الإجراءات. بالإضافة لذلك، فشل نظام العدالة الجنائية في تحديد مرتكبي عدد هائل من حالات الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف ضد المرأة ومحاكمتهم.
* ديمقراطية دائمة ومتعددة!
هذه لحظة محورية في تاريخ مصر. مستقبل مصر في يد الشعب المصري. اليوم يسعي الملايين من المصريين للعيش بكرامة والحصول علي فرصة اقتصادية وتحديد مستقبل بلادهم السياسي. وهم يريدون ديمقراطية مستدامة وتعددية، متجذرة في حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون، مع المشاركة الكاملة والفعالة لكافة المواطنين، بما في ذلك النساء والأقليات العرقية والمصريين من جميع الأديان.
الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع مَن في داخل الحكومة وخارجها من الذين يدعمون هذه التطلعات. واستنادا إلى العديد من زياراتي إلى هذا البلد الرائع، أنا مقتنع بأن الشعب المصري سوف يسود في سعيه للحصول على مستقبل ديمقراطي.
* شعب مصر العظيم!
غير أن مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والديمقراطية والعمال، مايك بوسنر، أشاد بزيارته لمصر التى استمرت أربعة ايام، التقي خلالها بكبار المسئولين الحكوميين والسياسيين والصحفيين والمحامين ورجال الدين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني.
وقال بوسنر أن هذه الزيارة تُعد السابعة لمصر منذ انضمامه لوزارة الخارجية عام 2009. وقد زار مصر لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما. " لقد جذبني دفء الشعب المصري، وثراء ثقافته، وحسه القوي بالتاريخ والكرامة الوطنية، وجياشة العاطفة التي يتعامل بها المصريين مع بعضهم البعض ومع العالم".. هذا ما جاء على لسان مايكل بوسنر.
