بالصور..جبهة الإنقاذ تستمع إلى مطالب منظمات الفلاحين
أكد الدكتور "أحمد البرعي" -أمين عام الجبهة - خلال الاجتماع المنعقد حاليًا، بين عدد من جبهة الإنقاذ وممثلي منظمات الفلاحين، أن الفلاحين والعمال أكثر الفئات التي يهمها تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الجبهة تستمع اليوم لمطالب الفلاحين لتضمينها فى الخطة الاقتصادية التى تعدها حاليًا جبهة الإنقاذ.
وأشار، إلى أن الجبهة سوف تجتمع خلال أيام مع ممثلي العمال للاستماع إلى مطالبهم.
وقال الدكتور "وحيد عبد المجيد" -القيادي بالجبهة- "إن الفلاحين هم أساس الحركة الديمقراطية في مصر"، ضاربًا المثل بثورة أحمد عرابى الفلاح المصري ابن الشرقية، مضيفًا أنه آن الأوان لأن يعود الفلاحون لهذا الدور لتحقيق الديمقراطية واستقلال القرى، مؤكدًا أن حقوق الفلاحين مرتبطة بأهم ركائز الاقتصاد، وهو الزراعة فلا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون الزراعة، خاصة أن أمريكا تقدم دعمًا للمزارعين أكثر من دعم الزراعة.
وانتقد ممثلو الفلاحين، تصريحات "هشام قنديل" -رئيس الوزراء المسيئة للفلاحين والفلاحات- حيث قال "محمد فرج" -نائب رئيس اتحاد الفلاحين- "إن قنديل بهذه التصريحات، لا يستحق أن يكون في منصبه"، مشيرًا أنه سبق أن سلموه مطالب الفلاحين لتوصيلها للرئيس، ولم يتم الرد عليها.
وأكد الدكتور "عبد الجليل مصطفى" -القيادي بالجبهة- أن الأغلبية الساحقة من المصريين تجرى فى دمائهم دماء الفلاحين، مطالبًا أن تعود مصر دولة زراعية غنية، لا تمد يدها للغير، معربًا عن أسفه من استيراد مصر لأكثر من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج، خاصة أن مصر أقدم دولة زراعية في العالم.
وقالت المناضلة "شاهندة مقلد": "إنها تشكر الجبهة لاهتمامها بالاستماع لمطالب فلاحي مصر"، مشيرة إلى أن هناك مطالب عاجلة، على رأسها العودة الحقيقية للحركة التعاونية، من خلال قانون جديد للتعاون، وبنك جديد متخصص بما يؤدي لحماية الفلاحين، من قوى الاحتكار المتحكمة سواء في الأسواق أو مستلزمات الإنتاج أو الهيمنة، في تسويق الحاصلات، وبعيدًا عن سياسات بنك التنمية، التي أهدرت حقوق الفلاحين وأدخلتهم السجون.
كما طالبت شاهندة مقلد، بتوفير الحيازة الزراعية الآمنة للفلاحين، بما يعني التزام الدولة بسعر المحاصيل الرئيسية، لحماية الفلاحين من تلاعبات السوق الداخلية والخارجية، وتقنين حد أقصى للقيمة الإيجارية، تتعامل مع تكاليف العملية الإيجارية، بالإضافة إلى التصدي لعمليات الاستيلاء بالقوة على أراضي منتفعي الإصلاح الزراعي، والاهتمام بالمصالح الحياتية للفلاحين من خلال مشروعات الصرف الصحي والمياه، وتوفير التأمين الصحي لأسرهم، وتأكيد حق الفلاحين في إنشاء نقابات مستقلة، وهو الحق الذي أصبح في مهب الريح، في ظل الدستور الجديد، الذي أهدر مكتسباتهم الدستورية.
