بروتوكول تعاون للتنمية الصناعية ودعم المشروعات

وقع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، وسعياً نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة في إتاحة وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

ويستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال المصري تمويل المشروعات، من خلال تقديم التمويل المصرفي بغرض تخصيص الوحدات الصناعية بعائد مخفض للمنشآت المتوسطة والصغيرة والصناعية التي ترغب في ممارسة أحد الأنشطة الصناعية بالمناطق التي تخصصها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لهذا الغرض.

وفي هذا السياق، أكد ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أهمية تيسير فرص اتاحة التمويل المصرفى لمثل هذا النوع من الشركات والمنشآت من خلال المبادرات المعلنة من البنك المركزى المصرى، لما لها من دور أساسي فى تنمية الاقتصاد القومى ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص العمل وخفض نسب البطالة.

وأوضح أن مثل هذا النوع من الاتفاقيات تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات وتذليل أهم العقبات التى تواجهها، مشيرًا إلى أن البنك يتلقى طلبات تمويل هذه الوحدات ودراستها ائتمانيا وتحديد سعر العائد على التمويل وفقا لمبادرة البنك المركزى 5 % للمشروعات الصغيرة و7% و12% للمشروعات المتوسطة.

وستصل مدة التمويل حتى 10 سنوات، كما سيقوم البنك بتأسيس وحدة لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لمستثمرى المجمعات الصناعية، كما سيساهم فى دعم تدريبى للمستثمرين عن كيفية إدارة وريادة الأعمال وفرص التسويق، وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الهيئة والبنك لمتابعة تنفيذ البروتوكول وستعقد اجتماعات بشكل دورى.